بورس بازی

نگاهی به تاثیر مداخله‌‎ها بر رونق و ریزش بازار بورس تهران

اشاره

بازار بورس تهران از اواخر سال‌ 1398 تا میانه‌ی 1399، صعود شگفت‌انگیزی داشت. افزایش پایه‌ی پولی و به زبان ساده‌تر، چاپ پول بدون پشتوانه در اثر فشار تحریم‌ها به کاهش ارزش پول ملی در مقابل قیمت دلار انجامید و بدیهی بود که قیمت کالاها، خدمات و اوراق مختلف افزایش یابد. شاخص کل بورس نیز مانند دلار و حتی کمتر از آن افزایش یافت. شاخص کل از اواخر تیرماه، از اوج بالای 2 میلیون واحدی پایین آمد و روندی اصلاحی را پیش گرفت اما کم‌کم به ریزشی جدی دچار شد که گمان می‌رود ادامه یابد یا دوره‌ای از نوسان را در پی داشته باشد. نوشتار حاضر نگاهی است به این روند، شامل بازگویی و تحلیل برخی زوایای آن که ممکن است برای تجارب مشابه در آینده نیز خواندنی باشد. این متن، مقاله‌ای منسجم با توضیح کافی مقدمات و جمع‌بندی نهایی نیست بلکه تنها یادآوری و تحلیل برخی نکات است برای گشودن زوایایی به آینده‌ی بازار بورس تهران.

اگر می‌توانی مرا بگیر!

روزگاری، حمید مصدق سروده بود: ای دریغا که همه مزرعه‌ی دل‌ها را / علف هرزه‌ی کین پوشانده است! هیچ کس فکر نکرد که در آبادی ویران شده، دیگر نان نیست! / و همه‌ی مردم شهر، بانگ برداشته اند که چرا سیمان نیست؟/ و کسی فکر نکرد که چرا ایمان نیست! / و زمانی شده‌است که به غیر از انسان، هیچ چیز ارزان نیست. این شعر را ما هر سال و به‌ویژه سال‌های اخیر، زندگی کرده‌ایم. خلاف ادعاهای مختلف، بار فشار هر دور از تحریم‌ها به‌طور مستقیم بر گرده‌ی مردم و نه مسؤولان حکومتی تخلیه می‌شود و عده‌ی زیادی را دفن می‌کند. مطابق اعداد مرکز آمار و وزارت کار، از سال 96 تا 99، درآمد خانوارها و حداقل دستمزد به‌طور میانگین 2 برابر شده است. در مقابل، هزینه‌های جاری 3 برابر، قیمت ملک 5 برابر، قیمت خودروی معمولی 7 برابر و قیمت سکه‌ی طلا 10 برابر شده است. بنابراین اگر طبقه‌ی متوسط به انباشت پول بیندیشد و همزمان همواره در احساس رقابت با دیگران و زیان‌دیدگی بماند، عجیب نیست. همچنین عجیب نیست که طبقه‌ی کم‌درآمد به حاشیه‌های شهر رانده شود و تنها برای بقا، دست به هر کاری بزند. بنابراین کسی تعجب نمی‌کند اگر به غیر از انسان، هیچ چیز ارزان نباشد. قیمت‌ها می‌دوند و کسی نمی‌تواند آن‌ها را بگیرد مگر کسی که از هر نظر تأمین است و فرصت کافی دارد که با سرمایه بازی ‌کند چرا که از فرط ثروت، کار او همین بازی با سرمایه برای افزایش آن است.
تحت تأثیر تحریم‌ها و ناکارایی سیستم که در چنین شرایطی تاب‌آوری ندارد، در همان مدت گفته‌شده، قیمت سکه 10 برابر، خودرو 7 برابر و ملک 5 برابر شده است و قیمت این‌ها همواره در حال بیشتر شدن است. بنابراین بدیهی است که ارزش ریالی کسب‌وکارها، نهاده‌های آن‌ها، زمین‌های تحت تملک‌شان و غیره نیز افزایش یابد و پیرو آن، قیمت اوراق سهام آن‌ها به سمت ارزش واقعی خود حرکت کند. برای مثال وقتی ارزش کلی دارایی و محصولات و خدمات پتروشیمی الف و فولاد ب افزایش می‌یابد، شرکت‌های سرمایه‌گذار آن‌ها و باقی شرکت‌های مرتبط نیز به سطح بالاتر قیمت می‌رسند. در نتیجه هر برگ سهم این شرکت‌ها هم باارزش‌تر می‌شود پس بازار سرمایه رونق می‌گیرد و خرید و فروش در قیمت‌های بالاتر، شاخص کل بورس را نیز بالا می‌برد. با این تفاوت که در بازار سرمایه، به دلیل جذابیت برخی نمادها و ناشناختگی برخی دیگر، ممکن است قیمت سهام شرکتی که در بورس است (نمادی بورسی) در همین مدت 20 برابر شود و در مقابل بسیاری از شرکت‌ها حتی به 2 برابر نرسند.

روند حرکت قیمت سهام

روند حرکت قیمت سهام به این شکل است که با افزایش قدرت خرید حاصل از تمایل خریداران، مدتی رشد می‌کند و سپس با فروکش این دوره و تمایل به فروش سهام و ذخیره‌ی سود، قیمت درصدی از رشد خود باز می‌گردد که به این روند اصلاح می‌گویند. اگر اصلاح بیش از حد متعارف باشد، به آن ریزش می‌گویند یعنی پس از اصلاح باز هم کسی حاضر به خرید نیست و روند تمایل به فروش مدت زیادی طول می‌کشد و قیمت سهام ممکن است نیمی و حتی تمام افزایش خود را پس بگیرد و در مواردی پایین‌تر هم برود و بدتر از آن، ممکن است پس از کاهش، مدت‌ها در نوسان بماند. چنان که در تصویر مشخص است، شاخص کل بورس تهران از بهمن 98 تا میانه‌ی تیرماه، روند صعودی شدید و سریعی با اصلاح‌های محدود داشت اما از تیرماه نشانه‌های ضعف روند صعودی آشکار شد و در مردادماه وارد اصلاح شد که بعدا این اصلاح به ریزش تبدیل شد و سخن ما مربوط به چرایی همین وضعیت است.
البته ما وارد تحلیل ژرف اقتصادی، اجتماعی و سیاست‌گذارانه نمی‌شویم اما به این مقدار اشاره باید کرد که بسیاری از تحلیل‌ها به نام تحلیل اقتصادی و با بنیه‌ی ضعیفی از شناخت بازار بورس، به حباب بورس اشاره کردند. تورم حاصل از عوامل مختلف ساختاری که با فشار تحریم آشکار شد، اغلب محصولات سرمایه‌ای را چندین برابر کرد. در نتیجه حباب دیدن در قیمت سهام فاقد هر گونه پایه‌ی منطقی و شواهد قیمتی بود. با این حال، فضای بازار بورس از هشدارهای برخی چهره‌های اقتصادی و غیراقتصادی که دایم واژه‌ی حباب بورس را تکرار می‌کردند، ضربه خورد. با این حال، به این بخش از ماجرا وارد نمی‌شویم.

‌خواندن قصه از وسط ماجرا

قصه را از مهر ۱۳۹۸ شروع می‌کنیم که چهار وزیر کابینه در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی، نسبت به رکود بازار بورس تهران هشدار دادند و نوشتند: براساس پیش‌بینی‌های بودجه‌ای شرکت‌ها و واقعیت‌های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه‌ی کنونی، اگر به صورت ضرب‌الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران، اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می‌رود که رکود فعلی بورس به بحران و آنگاه بی‌اعتمادی تبدیل شود. برای زدودن آثار بی‌اعتمادی، شاید مدت‌ها وقت لازم باشد.
انتشار نامه‌ی وزرای اقتصاد، صنعت، رفاه و دفاع با استقبال رسانه‌های دولت مواجه شد، اما در مقابل از سوی شماری از برجسته‌ترین اقتصاددانان ایرانی مورد انتقاد قرار گرفت. موسی غنی‌نژاد، در مصاحبه‌ای با سایت اقتصادنیوز، از این که وزرا از موضع «سهامدار بورس» به رئیس‌جمهور نامه نوشته‌اند، انتقاد کرد و نوشت: برخی وزرا خود را در نقش سهامدار قرار داده‌اند و وامصیبتا سر داده‌اند. مگر وزرایی که این نامه را امضا کرده‌اند، بیرون از دولت هستند و سهامدارند که این چنین عملکرد اقتصادی دولت را نقد کرده‌اند؟
موضع‌گیری‌های موافق و مخالف درباره‌ی نامه‌ی چهار وزیر چندهفته‌ای ادامه یافت و در همین فاصله، بسته‌ی جدید ضدرکود دولت رونمایی شد؛ اتفاقی که برخی آن را نتیجه نامه‌نگاری وزرا با روحانی دانستند اما اظهارنظر اکبر ترکان در روزهای همان آبان ۹۸، موج تازه‌ای در این فضا ایجاد کرد. ترکان در مصاحبه‌ای که با سایت اقتصادنیوز انجام داد، صراحتاً از پشیمانی چهار وزیر از نامه‌نگاری با رئیس‌جمهور سخن گفت و گفت: این وزرا هم‌اکنون از نوشتن و امضای چنین نامه‌ای پشیمان شده‌اند؛ چراکه درخواست نابه‌جایی از رئیس‌جمهور داشتند. ترکان گفت که واکنش رئیس‌جمهور به آن نامه تنها لبخند بوده است و نه بیش! چهار وزیر به دنبال رانت خوراک ارزان برای پتروشیمی بودند و هر کدام‌شان به دلیلی این نامه را امضا کردند. انگیزه‌ی آقای طیب‌نیا این بود که شاخص بورس بالا برود و نقدینگی بهتر کنترل شود. او تصور می‌کرد اگر به پتروشیمی‌ها خوراک ارزان بدهند، سودشان بالا می‌رود و شاخص بهتری برای بورس به ارمغان می‌آورد. انگیزهی آقای دهقان، وزیر دفاع و آقای ربیعی، وزیر کار، رونق پتروشیمی‌ها بود. ۹۰ درصد پتروشیمی‌ها تحت مالکیت این دو وزارتخانه و تحت مدیریت این دو وزیر است.
ترکان به صراحت گفت: آن‌ها دوست دارند خوراک ارزان بگیرند. مگر کسی از پول مفت بدش می‌آید؟ همه خوش‌شان می‌آید. بنابراین آن‌ها با این انگیزه‌ها نامه را امضا کردند. وزیر صنعت هم قبلاً در پتروشیمی بوده است. مثل من که قبلاً جاهایی بوده‌ام و همیشه به آنجاهایی که بوده‌ام علاقه دارم، ایشان هم تعلق خاطر به پتروشیمی‌ها دارند و دلشان می‌خواست که خوراک ارزانی گیر آن‌ها بیاید. بنابراین همه این وزرا در این نامه به دنبال خوراک ارزان برای واحدهای پتروشیمی بودند و با این انگیزه نامه را امضا کردند. ترکان بعدا در مصاحبه‌ای دیگر گفت: منظور من از پول مفت، نه برای شخص وزیر یا وزارتخانه‌ای خاص بلکه برای صنعت ایران است که هر بخش آن عادت دارد گاز ارزان دریافت کند. ما با ارزان‌فروشی گاز مخالف هستیم. همین الان داریم گاز را با قیمت ۱۳ سنت، ارزان می‌فروشیم چون قیمت جهانی گاز سه برابر این مقدار است.
بعد از این ماجرا نوبخت توضیح داد که به‌واقع هم رکود بورس محصول اقدام دولت بوده است و گفت: بورس از دی‌ماه 1392 همزمان با نرخ‌گذاری مجلس درباره‌ی خوراک پالایشگاه‌ها در حد 13 سنت، افت خود را آغاز کرد. همان زمان صاحب‌نظران و صاحبان سهام اعتراضاتی داشتند اما این نرخ چون قانون و لازم‌الاجرا بود، همه‌ی راه‌ها بسته شد. همکارانی که این نامه را نوشتند در واقع نسبت به این موضوع حساسیت داشتند و حتی وزیر دفاع به خاطر شرکت سرمایه‌گذاری غدیر که متعلق به بازنشستگان این وزارتخانه است، حساس بود. مهندس ترکان جزو کسانی هستند که معتقدند نرخ 13‌سنتی که مشخص شده است، نباید تغییر یابد و سهامداران نیز از این عدد خرسند نیستند. منظور او از رانت‌خواری، اتهام‌زدن به وزرا نبود، بلکه کاهش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها از ۱۳ سنت را رانت تعبیر کردند
در همان زمان، برخی اقتصاددانان به حمایت از ترکان برخاستند. برای نمونه، جعفر خیرخواهان، اقتصاددان جوان در یادداشتی نوشت: امروز که گفت‌وگوی مشاور رک‌گوی رئیس‌جمهور جناب مهندس ترکان را خواندم که آب پاکی را روی دست چهار وزیر نامه‌نویس ریخته بود، واقعاً ذوق کردم. شواهد نشان می‌دهد مهم‌ترین مانع برای رشد بلندمدت اقتصاد ایران، وجود پول حاضر و آماده یا به قول مهندس ترکان پول مفت نفت بوده است. دست دولت باید از این رانت کوتاه شود. همچنین، ورود دولت به عنوان بازیگر در بازارهای مختلف، جز مشکل و به هم ریختن نظم آن بازارها، چیزی به بار نمی‌آورد.

دخالت‌های مؤثر و مشکل‌ساز

نمونه‌ی یادشده، یکی از دخالت‌های دولت در بازار بورس بود. بازاری که حتی به سخن اعضای دولت حساس است چه رسد به این که معاون رئیس‌جمهور از اصلاح شاخص تا یک میلیون و پانصدهزار واحد سخن بگوید چنان که واعظی چنین کرد. همچنین، دخالت‌های دولتی کم‌کم زمینه‌ی صعود شگفت‌انگیز و چهار برابر شدن شاخص کل بورس تهران از بهمن ۹۸ تا تیر ۹۹ را ایجاد کرد که تنها با دو اصلاح جزیی انجام شد و بازی فعالان حقوقی بورس را بر هم زد. آنان از ترس این که از روند شارپ صعود شاخص و سود بیشتر جا بمانند و مشتریان یا رؤسای خود را ناراضی کنند، خرید و فروش سهام در کف و سقف‌های تکنیکال را که در دستور کار معمول‌شان بود کنار گذاشتند. این اقدام همچنین با وارد کردن ناگهانی و انبوه فعالان حقیقی به بازار بورس همراه بود. با تأکید سران نظام و به ویژه دولت بر ورود شهروندان به بازار بورس و منوط کردن بسیاری از وام‌ها و خدمات مالی و رفاهی به این ورود، در کمتر از یک سال، تعداد فعالان بورس چندین برابر شد که اغلب نیز کم‌اطلاع یا بی‌اطلاع از ساده‌ترین اصول این بازار بودند.
هیجانی شدن بازار تحت تأثیر طرح‌های دولت اعم از نرخ‌گذاری‌ها، ورود انبوه حقیقی‌ها، تغییر انتظارات از حقوقی‌ها و نیز ایجاد قوانین و اقدامات دستوری مختلف مانند دامنه‌ی نوسان محدود و مشروط شدن افزایش یا کاهش قیمت به حجم مبنا، سبب شد بورس تهران افت‌وخیزهای شگفت‌انگیزی داشته باشد. آخرین مورد، ورود پول پرقدرت یا سرمایه‌هایی خارج از بورس برای رونق بخشیدن به بازار و حذف صف‌های فروش با خریدن سهام شرکت‌های شاخص‌ساز و اجبار برای رفتارهایی در کنترل قیمت بود که به برتری نوسان‌گیری به سهامداری در بورس تهران منجر شد. اینک مقام‌های دولتی باز هم از ورود به موضوع برای حل مشکل می‌گویند در خالی که مشکل با دخالت‌های آنان شکل گرفته و تشدید شده است.
در مجموع می‌توان دید که با دخالت دولت، از سال ۹۲ رکود بورس آغاز شد و با دخالت دولت رکود ۹۸ به رونق و صعود سریع تبدیل شد و با دخالت دولت، اصلاح ۹۹ به ریزش تبدیل شد و با دخالت دولت، برتری نوسان‌گیری به سهامداری کلید خورد. نه این که دولت را تنها عامل مهم بدانیم اما ورود دولت را در شکل‌گیری تمام این وضعیت‌های نامتعادل و بحرانی در بورس تهران مؤثر می‌توان دانست.

“دعوت به سقوط“

ماهنامه پیشران شماره مردادماه 99

مثالی از اشتباه‌های حقوقی‌ها

صندوق‌های سرمایه‌گذاری با سود متغیر، در سال‌های اخیر، سرمایه‌ی زیادی جمع کردند. اگه به فیپیران بخش صندوق‌ها نگاه کنیم، تقریبا نیمی از آن‌ها سالانه بیش از ۲۰۰ تا بیش از ۳۰۰ درصد سود به مشتریان پرداخت کردند یعنی دریافت ماهانه حدود ۲۰ تا ۳۰ سود، عادی بود. این صندوق‌ها در مردادماه ضرر دادند و هجوم مشتریانی که به سود هنگفت عادت کرده بودند برای بیرون آوردن پول‌های‌شان و حفظ سود، در شهریورماه فشار بالایی به صندوق‌ها آورد.

در حالی که همه انتظار داشتند شهریور ماه رشد بازار و پایان اصلاح باشد، با ادامه‌ی اصلاح، ریزش در شهریور پدید آمد. علاوه بر آنچه تا کنون گفته شد، یک علت دیگر ریزش احتمالا فشار حقوقی صندوق‌ها بود که به دلیل فشار مشتریان صورت گرفت. مشتریان صندوق‌ها کمتر از افراد حقیقی بورس، تحمل دارند و به همین دلیل صندوق‌ها را برگزیده‌اند. فشار آنان به دلیل تجمیع سرمایه‌های‌شان نزد حقوقی‌ها، سبب شد که فشاری با سفارش‌های فروش سنگین در بازار ظاهر شود.

نوع سفارش‌گذاری سنگین حقوقی فارغ از نسبت حجم آن به کل بازار بورس، سبب وحشت حقیقی‌ها و ایجاد صف‌های بزرگ‌تر می‌شود به‌ویژه در شرایط ریزش که ترس از نابودی سرمایه و تنش‌های روانی پیامد آن فزاینده است. بنابراین حلقه‌های زنجیر بی‌ثباتی از بازی فروش صندوق پالایشی (دارا دوم)، مجوز نقد کردن سهام عدالت، افزایش میزان شناوری، تغییر ساعت معاملات، اظهارنظرهای نسنجیده‌ی مسؤولان و مداخلات گاه و بی‌گاه، در کنار مشکلات اساسی و مزمن مانند قانون حجم مبنا و دست بردن در آن، محدودیت ۱، 2، 3، 5 و ۱۰ درصدی در قیمت سهام و مانند این‌ها که بورس تهران را آسیب‌پذیر و خارج از قواعد معمول بورس پیش می‌برد، به سفارش‌گذاری وحشت‌آور حقوقی صندوق‌ها رسید و ریزش را تداوم بخشید.

مروری بر روان‌شناسی بازار

در کنار موارد گفته‌شده، مهدی راد از فعالان و تحلیلگران بازار سرمایه (مدیر کانال گود مارکتس) مروری روان‌شناختی بر اتفاقات نیمه‌ی نخست سال 99 دارد که بازگویی آن خالی از لطف نیست. به سخن او، دولت شستا را عرضه کرد. سپس از طرح فروش دارایی های خود در بانک‌ها، پالایشگاه‌ها، فلزی‌ها و خودرویی‌ها در قالب صندوق ETF رو نمایی کرد و از همان روزها از عمومی شدن خبر سهام شرکت‌های مرتبط، استارت روندهای رشدی بزرگی را زدند. مردم بر این باور بودند که دولت این سهام رو بالا برده است اما گروهی نیز گفتند پول‌های هوشمند بودند که استارت این رالی بزرگ را زدند!

نحوه‌ی قیمت گذاری واحدهای صندوق های ETF برای پذیره نویسی را باید دقیق‌تر بررسی کرد. فرمول قیمت‌گذاری بر مبنای میانگین قیمت 30 روز قبل از انجام پذیره‌نویسی تعیین شده بود و این یعنی هر چه‌قدر در این 30 روز سهام این شرکت‌ها بیشتر رشد کنند قیمت پذیره‌نویسی صندوق بالاتر و درآمد دولت از این محل بیشتر می‌شد. دقیقا همین‌جا تئوری توطئه وارد ذهن مردم شد چون اولین نهادی که از افزایش قیمت سود برد دولت بود. در سابقه‌ی معاملات، اثری از رنج مثبت حقوقی‌های دولتی در این نمادها نیست بلکه در عوض خرید سنگین حقیقی ها از حقوقی ها در ابتدای رالی رو می‌توان دید.

از منظر ریوارد (بازده انتظاری) علت اصلی این است که وقتی دولت، میخواهد دارایی خاصی را عرضه کند، فرمول قیمت‌گذاری را بر اساس میانگین سابقه‌ی قیمت تعیین می‌کند، عملا به بازار این مطلب القا می‌شود که سود دولت در بالا رفتن قیمت است و خود دولت هم می‌خواهد قیمت بالا برود. این‌جاست که پول‌های بزرگ و هوشمند وارد عمل می‌شوند و کف این سهام دولتی رو با کد به کدهای وحشتناکی که نظیرش در تمام تاریخ بورس ایران یافت نشده است، خریداری کردند!

اما آیا از منظر ریسک هم این سهام جذابیتی برای رشد قیمتی داشتند؟ قطعا بله! چون این پول‌های هوشمند اولا مطمئن بودند ریسک سرکوب قیمت توسط حقوقی‌های دولتی وجود ندارد و ثانیا حتی ریسک سرکوب قیمت توسط حقوقی‌های غیر دولتی هم وجود ندارد چرا که در این صورت ممکن است با برخورد قاطع دولت روبه‌رو شوند دوباره به همان دلیلی که سود دولت در افزایش قیمت‌ها بود. بنابراین به این شکل پول ها به سمت این سهام س از قبیل بانکی و پالایشی … بحث فولاد و فملی سرازیر شد البته کمی فرق دارد به دلیل افزایش قیمت دلار و این دوسهم از جمله سهام p/e محوری هستند که حتی همین الان در قیمت‌های نسبتا منطقی معامله می‌شوند. بنابراین حتی اگر بحث صندوق و فروش دارایی دولتی نبود این سهام رشد می‌کردند. اما نتیجه گیری این که: رفتاری که باعث روند پر قدرت صعودی در سهام دولتی شد، عموما به‌خاطر نحوه‌ی قیمت‌گذاری واحد های صندوق برای پذیره‌نویسی و نبود ریسک‌های پیشتر گفته‌شده بود.

مشکل بازارگردانی و خطر بزرگ!

برای هر بازاری به ویژه بازار اوراق مانند بورس، نقدشوندگی اهمیتی اساسی دارد و این مشکل را در بازار بورس ایران در صف‌های نفوذناپذیر خرید و فروش می‌توان دید. کاری که در نیمه‌ی دوم سال جاری ضروری است انجام شود، افزایش امکان نقدشوندگی سهام است که نیازمند بازارگردانی است. از هم‌اکنون همه‌ی آنان که بازار را به بن‌بست فعلی ریزش و ترس سرمایه‌گذاران دچار کرده‌اند، در کار فراهم کردن این امکان هستند تا فعالان از بازار نگریزند. باید توجه کرد که با وجود تمام اشتباه‌های مداخله‌جویانه‌ی سیاست‌گذاران و مسؤولان این بازار، همه می‌دانند که بهترین بازار برای کنترل نقدینگی مردم همین بازار است.

نبود بازارگردانی مناسب سبب شده است که سرمایه‌گذاران حقیقی که اغلب نیز تازه‌وارد یا به هر حال کم‌تجربه و کم‌مطالعه هستند، به شکلی احساساتی متقاضی سهامی شوند که فکر می‌کنند بازدهی خوبی دارند یا فروشنده‌ی سهامی شوند که فکر می‌کنند رو به اصلاح یا ریزش قیمت می‌روند. این هجوم‌های خرید و فروش معمولا منطق درستی ندارند و بسیار وابسته به اخبار هستند که بسیاری از این اخبار نیز شایعه‌های بی‌اساس هستند. این اخبار با کانال‌های متلف خبری به نام سیگنال و خبر رانتی به افراد می‌رسند و از آنان توده‌های در حال حرکت در میان سهام مختلف می‌سازند. بسیار پیش می‌آید که شما در یک روز ببینید سهمی از صف فروش چند میلیونی و حتی چندصدمیلیونی به صف فروشی با همین حجم برسد.

در چنین وضعیتی، برای سبدگردان‌ها و کارگزاری‌هایی که سهمیه‌ی ویژه دارند یا برخی خریداران حقوقی و نیز افزادی که با انواع ربات‌ها در ثانیه‌ی آغازین صف، هجوم تقاضا یا عرضه را می‌سازند، رانتی ایجاد شود که خود مبنای مشکلات دیگر است. وارون وضعیت تسهیم شرکت‌هایی که عرضه اولیه می‌شوند، سهم‌ها فقط به کسانی می‌رسد که در ابتدای صف باشند و تقسیمی وجود ندارد. به این ترتیب، رفتار ایستادن در صف به شکل بیمارگونه‌ای در برخی فعالان بورس ایران درونی شده است. نکته این که به هر حال با افزایش قیمت‌ها، بیرون کشیدن همه‌ی پول نقد امکان‌پذیر نیست و اگر جو روانی سبب شود مردم همه برای نقد کردن پول خود از هر سهم هجوم ببرند، اصلاح‌ها به ریزش تبدیل می‌شوند و حتی به سقوط بازار بورس ممکن است برسیم اما متعادل بودن بازار و نقدشوندگی مناسب با بازارگردانی سبب می‌شود هجوم‌های احساساتی پدید نیاید.

نویسنده: صادق پیوسته؛ مدرس دانشگاه و پژوهشگر
ماهنامه پیشران (آینده‌پژوهی کسب‌وکار)/‌مردادماه 99