Project Description
مفهوم نوآوری اجتماعی
مقدمه
توسعهی پایدار جوامع در گرو نوآوری است. پارادایم جامع نوآوری در حال تحول است. تعاریف جدید صرفاً بر اهداف اقتصادی تمرکز ندارند و در تعاریف متأخر تمرکز بیشتر بر جنبه اجتماعی نوآوری است. بر اساس تعریف سازمان توسعه و همکاریهای اروپا در بیانیه اسلو، نوآوریها، در ابتدا بر اهداف اقتصادی شامل محصولها، فرآیندها، شاخصهای سازمانی و بازاریابی متمرکز بودند؛ در حالی که بر اساس تعریفهای جدید، نوآوری دیگر تنها بر واژگان اقتصادی متمرکز و محدود نیست. واژگانی چون «نقش»، «هنجار»، «ارزش» و موارد مشابه نشان میدهند در پارادایم جدید، نوآوریها معطوف به اهداف اجتماعی هستند.
در تعریف اتحادیه اروپا، »نوآوری دیگر تنها یک سازوکار اقتصادی یا یک فرآیند فنی نیست و آن را میتوان در قواره یک پدیده اجتماعی دانست. از طریق نوآوری، افراد و جامعه، خلاقیت خود را بروز و نیازهای خود را بیان می دارند. نوآوری در هدف، اثر و یا روش خود به صورت تنگاتنگی با شرایط اجتماعی که در آن تولیدشده ارتباط دارد. اضافه کردن عنصر اجتماعی به نوآوری، نوآوری اجتماعی را به ارمغان می آورد. واژه اجتماعی در این معنا، به عنوان یک مسیر جهت دار و مورد تاکید نوآوری استنباط میگردد و نیازمند یک رویکرد هنجاری است که چیزی های مثبتی برای جامعه ایجاد می کند. لذا، نو1آوری اجتماعی نظریه کاربردی نوآوری است که جزء اجتماعی هنجاری به آن اضافه شده است.
نوآوری اجتماعی یک چارچوب ترکیبی از پیشرانها، فرآیندها، نتایج و دستاوردها است.
با پیچیدهتر شدن بیشتر محیطهای سازمانی و اجتماعی در اغلب مسائل راهکارهای سنتی و معمول درون سازمانی راه به جایی نمیبرد و برای حل اثربخش، کارا و پایدار مسئله نیازمند راهکارهایی فراسازمانی و بینسازمانی هستیم. نقش نوآوری اجتماعی این است که از طریق ایجاد و تقویت راههای جدید فکر کردن در خصوص روابط و مشارکت، راهحل مواجهه با مشکلات جامعه را بهبود بخشد.
نوآوری اجتماعی، ایدههای جدید شامل مدلها، سیاستها، فرایندها، خدمات و محصولاتی هستند که به طور همزمان نیازهای جامعه را موثرتر از جایگزینها برآورده ساخته و همکاریها و روابط اجتماعی جدید را فراهم میسازد. به عبارتی هم برای جامعه مطلوبند و هم ظرفیت جامعه برای عمل را افزایش میدهند (بنیاد یانگ، 2012). نوآوری اجتماعی به تحقق توانایی یک جامعه برای توسعه و اجرای ایدهها و شیوههای جدید، فرایندهای اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی جدید، محصولات، خدمات و سیستمهای جدید، سیاستهای جدید و نظایر آن اشاره دارد.
نوآوری اجتماعی منجر به شکلگیری روشها و نهادهای نوظهوری میشود که با پشت سر گذاشتن ساختارهای قدرت نهادینهشده و رفتارهای بروکراتیک سنتی و کمبازده، توان بالایی در شتابدهی به تحقق اهداف سازمانی با بهره مندی از ظرفیتهای مردمی دارند.
راههایی که پیشتر درنوردیده شدهاند ما را به مقصد جدیدی نخواهند رساند و برای حل مسائل پیچیده عمومی که گاه میتواند بحرانآفرین نیز باشد نیازمند راهکارهایی عملیتر، مشارکتیتر و پایدارتریم. اینجاست که نوآوری اجتماعی بهترین دستاویز مدیران و سیاستگذار ان برای حل معضلات کنونی خواهد بود.
مطالعه در حوزه نوآوری اجتماعی نباید محدود به بررسی و ترجمه اندیشه ها و الگوهای وارداتی باشد و لازم است به شناخت و بررسی تجارب آزموده شده و اصیل بومی نیز پرداخته شود. ماهیت نوآوری اجتماعی از جنس نرم، وابسته به محیط و متأثر از ارزشها و هنجارهای جامعه هدف است. بنابراین امکان تجویز و استفاده از الگوها و مدلهای مطرح در سایر کشورها و جوامع و موسسات برای ما وجود ندارد. به طور قطع به دلیل اثر پررنگ زمینه ارزشی و هنجاری بر الگوهای نوآوری اجتماعی، این الگوها تمایز بسیاری با موارد مشابه خارجی داشته و کارآمدتر و اثربخشتر هستند. بررسی ها نشان میدهد سازمانهای ایرانی برای توسعه نوآوری در ایجاد سازوکار رسمی و نهادینه خلاء جدی دارند.
نگاه نوآوری اجتماعی مستلزم بازتعریف زمین و قواعد بازی است. سیاستگذار ی با این نگاه، فرایندی یکطرفه و از بالا به پایین نیست و لازم است با بهرهگیری از ظرفیت های سه حوزه عمومی، خصوصی و مدنی، تمامی ذینفعان از ابتدای شکلگیری مسأله تا زمان ارزیابی و اصلاح فرایند در کنار سیاستگذار حضوری پررنگ و ملموس داشته باشند. همافزایی و برآیند نیروها و ظرفیتهای این سه حوزه همان مقصود نهایی نوآوری اجتماعی است که در نهایت منجر به ارتقاء ظرفیت جامعه برای اقدام و عمل میشود.
با این نگاه سیاستهایی که در عصر کنونی پشت درهای بسته شکل گیرند، محکوم به شکست هستند. تنها نشستن هر سه بخش (عمومی، خصوصی و مدنی) بر سر یک میز و تعریف و اجرای پروژههای استراتژیک، خدمات خاص و فرآیندهای گستردهتر میتواند راهگشا باشد. در واقع نوآوری اجتماعی با تلفیق بخشهای مختلف یک جامعه به تصمیماتی نهادینه، اثربخش و پایدار در فضایی بین این سه بخش مدد میرساند.
ماهیت مشکلات و چالشهایی که امروزه انسان با آن مواجه است، متفاوت از آن چیزی است که تا پیش از این وجود داشته است. وقتی ماهیت چالشها و بحرانها تفاوت کرده، مواجهه و ترسیم راهحلهای این مشکلات نیز نمیتواند مانند سابق باشد. مصداقهای این ادعا را میتوان در چند بخش خلاصه و تشریح کرد.
1. ناکارآمدی سیاستهای کلاسیک: ناکارآمدی سیاستهای کلاسیک دولتی را میتوان در مواجهه با مشکلاتی همچون تغییرات آبوهوایی، مصرف انرژی و منابع زیرزمینی، مقابله با بیماریهای همهگیر و افزایش نابرابریها مشاهده کرد. این در حالی است که نوآوری اجتماعی راهحل تازهتری را پیشنهاد میدهد.
2. افزایش هزینههای آینده: سیاست مناسب در مقابله با کنترل آلودگی، فقر، کاهش ضایعات و غیره؛ پیشگیری است. اما پیشگیری مؤثر به رغم منافع اقتصادی و اجتماعی شفاف در کنار رکود اقتصادی و فشار هزینههای اجتماعی بسیار دشوار است. این در حالی است که رویکرد نوآوری اجتماعی، رویکردی پیشگیرانه است.
3. بحران اقتصادی و پیدایش اقتصاد اجتماعی: با توجه به رشد روزافزون هزینههای عمومی و اجتماعی، دیگر تغییرات و اقدامات بهرهوری مورد قبول نیستند. با این حال بیشتر سرمایه بخش دولتی و خصوصی برای مدلهای قدیمی و مشتریان منفعل هدر میرود. این در حالی است که نوآوری اجتماعی الگوهای جدیدی برای توسعه راه حلهای جدید اجتماعی در چنته دارد.
اینها سه نمونه از زمینههای لزوم و ضرورت نیاز امروز ما به نوآوری اجتماعی است.
نوآوری اجتماعی اغلب بین بخشی بوده و در لبه ها و واسطهای بین بخشها رخ میدهد. پنج بازیگر اصلی نوآوری اجتماعی عبارتند از: دولت، شهروندان، سازمانهای مدنی، نظام آموزشی و شرکتهای خصوصی که موفقیت در گرو تعامل مثبت و مستمر آنهاست. آنچه مدیران و سیاستگذار ان باید وجه نظر قرار داده تا از الگوهای ناکارآمد سنتی فاصله بگیرند و به بهبود پیامدها و خروجیهای سیاستها منجر شود موارد ذیل است:
1. تمایل به اتخاذ ریسک بیشتر و تفویض مسئولیتها و اختیارات و و سعت بخشیدن به دامنه پاسخگویی
2. فاصله گرفتن از صرف ساعات طولانی برای فعالیتهای تکراری و باز گذاشتن ذهن
3. انعطاف پذیری بالاتر و عدم واهمه از ایجاد تغییر و اقدامات صرفا واکنشی و تلاش برای تسلط بر محیط و مخاطرات آن.
4. شکار فرصتهای طلایی جهت خلق ارزش و عدم واهمه از بحران ها
5. فاصله گرفتن از مهارت ها و تجارب کلیشه ای و خلاقانه اندیشیدن
6. استفاده بهینه از تمامی منابع و ظرفیتهای داخلی و خارجی در قالب شبکه های کاری
برای حل مشکلات کنکور تاکنون مراجع قانونگذاری مصوبات مختلفی داشتهاند. در سال 1372 شورای انقلاب فرهنگی، دولت را موظف به ارائه برنامهای برای ارتقای کیفیت و اصلاح کنکور کرد، اما آن مصوبه بدون واکنش باقی ماند. در سال 1386 مجلس دولت را موظف کرد تا پایان برنامه کنکور را حذف کند، اما این مصوبه نیز اجرائی نشد. در سال 1390 در نقشه راه علمی کشور، شورای انقلاب فرهنگی دولت را موظف به تدوین برنامه استقرار نظام سنجش و پذیرش دانشجو در کشور کرد.
تلاشهای شورای انقلاب فرهنگی و نمایندگان مجلس تاکنون تأثیر چندانی نداشته است. مشکلات تودرتو و پیچیده کنکور، پژوهشگران و سیاستگذاران را به برنامه و سیاستهایی سوق داده است که یکباره وضعیتی ایدئال را جایگزین نظام موجود کنند. بهجای دنبالکردن طرحهایی از این قبیل، باید درباره پیشنهادهایی صحبت کرد که بتواند در کوتاهمدت از بار روانی و مالی بکاهد و قدمی مثبت به سوی تغییر در وضعیت موجود بردارد. بر همین اساس، در اینجا دو پیشنهاد داده میشود که برای کنکور سال آینده قابل اجرا هستند:
الف- اصلاح شیوه نمرهدهی در کنکور؛ ابتدا به نمرات آزمون کنکور دقت کنیم تا چرایی احساس سرخوردگی و خطای بزرگ طراحان کنکور مشخص شود. آزمون کنکور به اندازهای سخت است که دانشآموزان احساس عجز و درماندگی مفرط میکنند. به جدول زیر توجه کنید تا احساس دانشآموزان را پس از کنکور لمس کنید؛
اعداد تکاندهنده هستند. در رشته ریاضی 80 درصد دانشآموزان نمرهای کمتر از 10 درصد میگیرند؛ یعنی میانگین معدل نمره ریاضی دانشآموزان این رشته از 20 کمتر از دو است و تنها دو درصد از دانشآموزان کشور نمرهای بیش از 10 میگیرند. چگونه ممکن است در کشوری دانشآموزان تا این اندازه ضعیف باشند. در بقیه درسها نیز همین وضعیت مشاهده میشود. در رشته تجربی که زیستشناسی تعیینکنندهترین درس است، 72 درصد کمتر از دو میگیرند و تنها کمتر از چهار درصد بیش از 10 گرفتهاند. در فیزیک، شیمی و فارسی کمتر از نیمدرصد یا پنجهزارم دانشآموزان نمره 10 میگیرند.
این شیوه نمره با هر استاندارد آموزشی نادرست است. برای درک شیوه صحیح، به شیوه امتیازدهی آزمون تافل توجه کنیم. آزمون تافل از سال 1962 فراگیر شده است و در 150 کشور جهان برگزار میشود که برای 10 هزار دانشگاه و مؤسسات آموزشی معتبر و حتی دولتها، مبنای پذیرش و دادن بورس تحصیلی است. دولت آمریکا پس از جنگ جهانی دوم با همکاری مؤسسات خصوصی این آزمون را طراحی کرد تا مؤسسات آموزشی و سایر مؤسسات از سطح زبان انگلیسی متقاضیان اطمینان یابند. به جدول شماره 3 توجه کنید؛ در این جدول میانگین کل شرکتکنندگان در این آزمون از ژانویه 2019 تا دسامبر 2019 آمده است: میانگین نمره شرکتکنندگان در آزمون تافل از 30 حدودا 20 است؛ یعنی بهطور متوسط 50 درصد از شرکتکنندگان نمره 75 از 100 یا 15 از 20 میگیرند. به انحراف معیار هم توجه کنید؛ انحراف معیار هم حدودا چهار است که میتواند به این معنا باشد که بیش از 65 درصد شرکتکنندگان 16 تا 24 گرفتهاند. نکته جالبتر در آزمون تافل، روشنبودن رتبه فرد با توجه به نمره هر مهارت است. به این معنا که فرد قبل از آزمون میداند اگر بهطور مثال از 30 سؤال به 28 سؤال پاسخ صحیح بدهد، در چند درصد بالای شرکتکنندگان قرار میگیرد. به جدول شماره 2 توجه کنید: مفهوم اعداد این جدول این است که اگر در خواندن فرد بتواند به 28 سؤال پاسخ صحیح بدهد، جزء 81 درصد بالای شرکتکنندگان قرار میگیرد، در شنیدن همین تعداد پاسخ صحیح به رتبه 89 میرسد، اما در صحبتکردن و نوشتن اگر به 28 سؤال پاسخ صحیح بدهد، جزء 95 درصد بالا خواهد بود؛ یعنی آزمون خواندن سختتر از سه آزمون دیگر است.
این شیوه امتیازدهی بسیار شفاف است و تأثیر مهمی بر جلوگیری از استرس دارد. فرد میداند با توجه به مهارتهایش، چه نمرهای به دست خواهد آورد و جزء چند درصد بالا خواهد بود، اسیر پدیدهای تصادفی نبوده و با نااطمینانی در زندگی روبهرو نیست. مقایسه آزمون کنکور با آزمونهای استاندارد مانند تافل و آیلتس یا آزمونهای دانشگاههای معتبر نشان میدهد سازمان سنجش باید اولا میانگین نمرات و انحراف معیار هر درس در هر رشته را منتشر کند. شفافسازی اطلاعات و دستیابی به این اطلاعات از حقوق شرکتکنندگان است و باید مشخص شود چرا بهجای سازمان سنجش، مؤسسات خصوصی به صورت پراکنده و غیررسمی این اطلاعات را منتشر میکنند. از حقوق دانشآموز است که بداند در هر درسی با چند پاسخ صحیح، چه رتبهای در میان رقبای خود به دست میآورد. اگر سازمان سنجش این اطلاعات را برای سالهای قبل منتشر کند، آنگاه مشخص میشود در طول زمان، آزمون کنکور به چه میزان سخت شده است. درک اولیه این است که سختشدن کنکور از دهه 1380 افزایش یافت و قبل از آن، این همه احساس درماندگی در شرکتکنندگان وجود نداشت. ثانیا و مهمتر از اقدام اول، باید سؤالات کنکور بهگونهای طراحی شود که نمرات آزمون استاندارد باشد. چگونه میتوان پذیرفت که حدود 95 درصد دانشآموزان ریاضی در درس زبان فارسی که درسی غیرتخصصی است، نتوانند نمره 10 بگیرند. تفاوت بسیاری میان توزیع نمرات کنکور با یک امتحان استاندارد وجود دارد. به این مثال توجه کنیم؛ 72 درصد دانشآموزان کنکور تجربی در درس زیستشناسی نتواستهاند به 10 درصد سؤالات پاسخ صحیح بدهند. این توزیع نمره به این معناست که 72 درصد شرکتکنندگان در بازه صفر تا 10 درصد جای گرفتهاند. اگر این آزمون استاندارد بود، باید 72 درصد شرکتکنندگان در بازه صفر تا 70 درصد توزیع میشدند. این بازه تنگ در کنکور نشان میدهد این آزمون بسیار سخت است و دانشآموز نمیتواند به نمرات خوب دست یابد. زمانی که 72 درصد داوطلبان مشاهده میکنند نمره آنها از 100 کمتر از 10 یا از 10 نمرهای کمتر از دو به دست آوردند، چه احساسی به آنها دست میدهد تا زمانی که همین گروه میبینند که نمره آنها مثلا به جای شش درصد از زیستشناسی 60 درصد است. درست است در دو حالت دانشآموز به رشته دلخواه خود راه نمییابد، اما احساس تحقیری که به خود راه میدهد و نگاهی که خانواده و اطرافیان به او خواهند داشت، بسیار متفاوت است. این شیوه نمرهدهی موجب شوک روانی است و او را از تصمیمگیری معقول دور میکند. تصمیمگیریهای نادرست از خودکشی گرفته تا صرف هزینههای هنگفت برای کنکور، بدون تردید متأثر از این شیوه نمرهدهی بوده است. در مقابل، شیوه امتیازدهی تافل و سایر آزمونهای استاندارد به دانشآموز احساس اطمینان و اعتمادبهنفس میدهد؛ او میداند نمرهای مطابق با زحماتش به دست آورده است. سازمان سنجش میتواند میانگین نمرات کنکور را در چند دهه گذشته منتشر کند تا این فرضیه که احساس سرخوردگی ازجمله خودکشی، با کاهش میانگین نمرات افزایش یافته است، از سوی پژوهشگران رشته روانشناسی بررسی شود.
ب- برگزاری کنکور بیش از یک نوبت در سال؛ پیشنهاد دیگر برگزاری هر شش ماه یک بار کنکور است. دانشآموزان پسر در صورت عدم موفقیت باید به سربازی بروند. برای کاهش هزینههای روانی عدم موفقیت در کنکور، میتوان کنکور را در دو نوبت تابستان و زمستان برگزار کرد و هر بار 50 درصد سهمیه دانشگاهها را اختصاص داد. البته اجرای این پیشنهاد نیازمند هماهنگیهای مختلف است، اما امری بوده که در پذیرش دانشگاهها وجود داشته است برخی از پذیرفتهشدگان در مهر و برخی در ترم بهمن درس را شروع میکردند. مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری برگزاری دو یا حتی سه نوبت کنکور در سال را بهعنوان یک راهکار ارائه داده است (رجوع کنید به «کنکور سراسری: چالشهای موجود و راهکارهای جایگزین» بهمنماه 1398). بهطور خلاصه پیشنهادهای این نوشته به ترتیب زیر است: 1- سازمان سنجش هرساله جدول نمرات شرکتکنندگان در آزمون را منتشر کند. 2- نمره شرکتکنندگان باید دارای توزیع نرمال باشد. سختبودن کنکور با استانداردهای آموزشی کاملا مغایر است و تنها موجب سرخوردگی و بیاعتمادی جوانان کشور در تمام مراحل زندگی میشود. این دو پیشنهاد هیچ هزینهای برای سازمان سنجش ندارد و بهراحتی قابل اجراست. 3- امکان برگزاری دو یا سه بار در سال کنکور که هرچند مانند دو سیاست فوق بدیهی به نظر نمیرسد، اما بهسرعت میتوان منافع و هزینههای اجرائی آن را برای دولت و خانواده مورد بررسی قرار داد.
تمام اینها نشان میدهد که میدری و موسوی برخلاف حسینی، به راهکارهایی عملیاتی اندیشیدهاند اما یان راهکارها نه برای حل مسأله که برای کاهش اثرات مخرب کنکور بر سبک زندگی کنکوریها و خانوادههای ایرانیان و در واقع بر گروه بزرگی از ایرانیان است. با این حال، آیا باید به همین اندازه بسنده نمود و از حل این مسأله چسم پوشید؟ آیا ممکن است مسألهی کنکور حل شود؟ در ادامه به این موضوع با توجه به نظر محمدرضا اسلامی مینگریم.
کنکور و اختراع دوبارهی چرخ
همچنین ناظمی به نظر دیگران که به بررسی همین موضوع پرداختنهاند توجه نموده و نوشتهای از محمدرضا اسلامی در کانال ارزیابی شتابزده را بازنشر کرده است. نقد اسلامی بر امیر ناظمی جدی است. ناظمی در شبکهی توسعه انتقادهای خود در مورد کنکور را پی گرفته است و به دنبال یک مصاحبه در این زمینه، به موضوع تفاوت هوش در مورد انسانها توجه کرده است. این انتقاد او به انتقادی که به کلیت بحث آموزش و پرورش در ایران دارد و در نقد مدارس تیزهوشان (سمپاد) مطرح کرده است باز میگردد. از نظر ناظمی، کنکور به نوعی از یکدستدیدن مربوط است و تا حدی به یکدستسازی فراد نیز میانجامد که میتوان آ را همچون شکلی از کارکردهای پنهان کنکور دانست. او در مقدمه میگوید هوش در انسانها انواعِ مختلف دارد و یک «آزمون واحد» نباید مبنایِ سنجشِ توان و استعدادِ انسانها باشد.
با این حال، اسلامی بر این باور است که سخن ناظمی اگر چه در مقام نظر میتواند حرفی درست ارزیابی شود اما در مقامِ عمل چه؟ در مقام عمل کشورهایی مثل ژاپن یا سوئیس یا آمریکا برای حذفِ کنکور چه کرده اند؟ مگر ما می توانیم چرخ را دوباره اختراع کنیم! ناظمی به نحوهی ارزیابی دانش آموز در کشورهایی مثل آمریکا هم اشاره کرده است اما سوال اینجاست که: «آیا در کشوری مانند آمریکا که کنکوری واحد (مانند ایران) وجود ندارد، ایرادهایی مثل نابرابری آموزشی و نقص روش ارزیابی هم برطرف شده است؟ خیر!
اظ نظر اسلامی واقعیت امر این است که مسئلهی آموزش بخوانیم: صنعت آموزش در آمریکا یکی از بزرگترین حوزههای گردش مالی به شمار میآید و با وجود این که «یک کنکور واحد» برگزار نمی شود ولی کنکورهای متنوع دایم در حال برگزاری است و مسئله نابرابری هم به هیچ عنوان حل نشده است. سخن اصلی اسلامی این است که ما باید نگاه روشنی به تجربه دیگر کشورها داشته باشیم و قبول کنیم که ما نباید چرخ را از اول اختراع کنیم. برخی از مشکلات، گریبان جوامع انسانی را گرفته است و ما نمی توانیم ادعا کنیم که «راه حل» وجود دارد حال آنکه «دیگران» هم در تلاش برای پیدا کردنِ راه حل هستند. «کنکور» و اساسا مسئله ارزیابی دانش آموز از جمله آنها است. اگر دانشگاه توکیو را در جایگاهی مشابه دانشگاه تهران فرض کنیم برای ژاپن، و دانشگاه توکیو تِک را در جایگاه مشابه دانشگاه شریف فرض کنیم، فزرندانِ کدام خانواده های ژاپنی امکانِ حضور در این دو دانشگاه برایشان میسر می شود؟ آیا در ژاپن روندِ ارزیابی دانش آموز به جایی رسیده که فرزندانِ خانواده های غیربرخوردار، بتوانند براحتی وارد دانشگاه توکیو تِک بشوند؟ آیا در ژاپن چنین نیست که «دبیرستانهای مشخصی» ، آمار قبولیِ بالایی در توکیو تِک دارا هستند؟ آیا در آمریکا مشکلِ میزان دسترسیِ فرزندان خانواده های معمولی به دانشگاههایی مثل استنفورد، برکلی و هاروارد و … حل شده است؟ آیا در سوئیس یک نظام آموزشی برقرار شده که فرزندِ یک خانواده کارگر روزمزدِ سوئیسی، بتواند براحتی وارد دانشگاه EPFL بشود؟
بازتولید تمایز موجود در نظام آموزش
اسلامی معتقد است که پاسخ به پرسشهای فوق بسیار تلخ است. با وجودِ تلاشهای بشر برای حل مشکلِ نابرابری آموزشی، ولی این ماجرا هنوز تا حدود زیادی «حل نشده» باقی مانده است. او از تجربهی خود مینویسد که فرصت تدریس و عضویت در هیات علمی دانشگاه ساوانا در ایالت جورجیا برایش فراهم شد. قبل از رفتن به جلسه آزمایشیِ ارزیابی هیات علمی که خود شرح مفصلی دارد، با استاد راهنمایش در میشیگان تماس گرفت و او توضیح داده است که این دانشگاه از دانشگاههایی است که در آمریکا تحت عنوان دانشگاه تاریخی سیاهان شناخته میشوند.
شناخته میشوند. ایدهی تاسیس این بوده که فرزندان خانواده های سیاه پوست بتوانند وارد مرحلهی تحصیلات تکمیلی بشوند. لذا «الزاما» مجبور هستند تعداد مشخصی، دانشجوی سیاه پوست جذب کنند. بنیاد علوم آمریکا و همچنین وزارت دفاع یک ردیف بودجه مخصوص پژوهش به این دانشگاهها اختصاص می دهند (هر سال) و لذا استادان دانشگاههای دیگر سعی میکنند با استادان این دانشگاهها، «پروپوزال مشترک» بدهند چون دسترسی به بودجه پژوهش برای اینها راحتتر است!. اسلامی توضیح میدهد روزی که برای جلسهی آزمایشی به این دانشگاه رفته است، رئیس گروه گفته است: بگذار همین ابتدا بگویم، تدریس در اینجا را نباید با کالیفرنیا یکی بدانی. خیلی باید مراعات دانشجو رو بکنی و امتحان سخت هم نگیری (!) و اگه کسی هم غیبت داشت (چند جلسه) به جای این که طرف را بیندازی باید قبلِ امتحان بروی دنبالش و ببینی مشکلش چیست؟ بچه های سیاه پوستِ ما در اینجا، گاهی دو شیفت کاری در کنار درس دارند کار میکنند.
نتیجهگیری اسلامی این است که مسئلهی آموزش و «کیفیت آموزش» در جهان امروز به شدت به میزانِ برخورداریِ خانواده ها وابسته است و با وجود کارهای متعددی که در کشورهایی همچون ژاپن و آمریکا در این بحث انجام شده (مانند در نظر گرفتن بورسیه های تحصیلی) باز هم مشکل «حل نشده است». حضور در «چند دانشگاه برتر» فقط به تلاشِ دانش آموز بستگی ندارد و پارامترهای بسیاری در این موفقیت موثر هستند. نتیجهگیری اسلامی از قضا با پژوهشهای گستردهی پیر بوردیو جامعهشناس شهیر فرانسوی همخوانی دارد. او با پژوهشی گسترده در سیستم آموزشی فرانسه دریافته است که سیستم آموزش، کارکرد پنهانی دارد که آن هم بازآفرینی تمایز موجود بر اساس برخورداری گروههای جامعه از سرمایههای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نمادین آنها است. گروهی که سرمایه ندارند، بیش از پیش کمسرمایه میشوند. البته این نتیجه در مرود تک تک افراد درست نیست اما رسانههای جریان اصلی میکوشند بر اساس استثناهای موفق در گروههای اجتماعی کمتر برخوردار، آموزش و پرورش فرانسه را همچون نهادی با فرصتهای برابر برای همه توجیه کنند و بستایند.
سبک زندگی تنشآلود کنکوری: نگاهی به فردا
در پایان این بحث لازم است ببینیم چرا سبک زندگی کنکوری چنین تنشآلود است؟ جدا از تنش معمول آزمونهای ورودی، چه چیز برخی کنکوریها را تا این حد اسیر نگرانی و اضطراب پیش از آزمون میکند؟ واقعیت این است که مسألهی کنکور فراتر از آزمون ورودی به دانشگاهها است. در ایران امروز افزون بر کنکور ورودی دانشگاه سراسری، دانشگاه آزاد هم کنکور برگزار میکند و آزمونهای دیگری هم برای ورود به دانشگاهها برگزار میشود. امروز دیگر مانند گذشته، همهی رشتهها پرمتقاضی نیستند. حتی بسیاری از رشتهها را میتوان بدون کنکور خواند. بنابراین آشکار است که زندگی پرتنش کنکوری، برای بسیاری از افزاد نفسهای آخر خود را میکشد.
گذشته از این، میتوان پرسید که چرا وضعیت دیروز تا امروز تا این حد تنشآلود بود؟ چرا افراد این همه برای ورود به دانشگاهها مشتاق بودند؟ با توجه به وضعیت کلاسهای دانشگاهی که در نظرسنجیهای مختلف معمولا کمتر از 20 درصد دانشجویان درسها را پیگیری میکنند و رضایت استادان از اشتیاق دانشجویان به آموختن کم و برآورد آنان از دانشجویان پیگیری مطالب درسی به صورت جلسه به جلسه و به اصطلاح متداول، غیر شب امتحانی کمتر از 10 درصد است، مشکل اشتیاق دانشجویان پشت کنکوری چگونه توضیح داده میشود؟ چگونه ممکن است این همه شور و شوق و رقابت نفسگیر دقیقا در لحظهی ورود به دانشگاه از بین برود! این تفاوت قابل بررسی است.
مشکل اصلی را باید با وضعیت وخیم بازار کار در دهههای اخیر توضیح داد. به دلیل کشش پایین بازار برای نیروی کار و بهرهوری پایین، هیچ راه مناسب و مشخصی برای موفقیت در کسب درآمد و تشخص اجتماعی جز کنکور توسط اکثر خانوارها شناسایی نشده است. تا حدودی هم مدرک تحصیلی به عنوان برگهی تمایز و تشخص اجتماعی کارایی دارد اما عمدتا مسأله کسب درآمد است. مدرکگرایی نیز خود زاییدهی همین بازار کار و اقتصاد فلج است. در چنین وضعیتی، دولت و به طور کلی بخش غیرخصوصی (دولت، بخش عمومی، خصولتیها) به عنوان محلهای جذب نیرو عمدتا به مدرک تحصیلی و رابطهسالاری متکی بودهاند. این است که اهمیت دادن به کنکور به عنوان محلی برای ورود به دانشگاه همچون فروشگاه مدرک، یعنی برگهی ورود به بازار کار و تا حدی تشخص اجتماعی برای خانوادهها جدی و تنها را ه ممکن شده است.
امروز اگر وضعیت اقتصاد ایران بهبود یابد، به سرعت این مشکل برطرف میشود و دیگر کسی از کنکور به عنوان مشکلی جدی یاد نمیکند. همچنین با توجه به این که جمعیت کشور کاهش یافته است، ارتش بیکاران کم کم کاهش مییابند و افراد میتوانند به جای ورود به دانشگاه و سپس بازار کار، به طور مستقیم به بازار بیندیشند و بخش اعظم پشت کنکوریها از صف خازج خواهند شد. آشکار است که افزایش جمعیت جوان و جویای کار و کاهش فرصتهای اشتغال به دلیل سیاستهای نادرست و تحریم و فروبستگی اقتصادی، مشکل در ورودی دانشگاه به عنوان تنها راه به تعویق انداختن سربازی پسران و همسریابی دختران پدید میآورد.
هر راه حلی که در گلوگاه دسترسی به تمایز اجتماعی و فرصت بسیار محدود اقتصادی قرار گیرد، چه کنکور و چه هر راه حل دیگر، به اشتباه ممکن است به عنوان مشکل دیده شود. منتقدان یادشده به ویژه اهالی پروپاگاندا مانند مجیدحسینی، به شدت در اشتباه هستند. مشکل کنکور نیست. فرض کنید در سالهای گذشته و حتی امروز کنکور برداشته شود و بسته به شایستگی دانشی و مهارتی افراد بخواهند نیروی کار را تعیین کنند. آیا محلهای آموزش مهارت، پز ار متقاضی نخواهد شد و هزینهی بالایی طلب نخواهد شد؟ فرض کنید استعدادهای مختلف را چنان که امیر ناظمی گفته است بخواهند بسنجند و کنکور فعلی حذف شود. آیا همان مراکز گلوگاههایی همچون کنکور نخواهند شد؟ همان گلوگاهها دوباره به سرچسمهی مافیا و تنگنظری در گزینش و غیره محکوم خواهند شد.
بنابراین باید تصریح نمود که این بزرگواران، مشکل را اشتباه دریافتهاند. کنکور مشکل نیست. سبک زندگی کنکوری اما تا زمانی که فرصتهای درآمدزایی اقتصادی و تمایز اجتماعی و جایگاهیابی سیاسی گسترش نیابد، وجود دارد. وقتی بازار کار و جذب نیروی انسانی فروبستگی دارد و برای همهی نیروی جویای کار، مشاغلی مناسب وجود ندارد، گلوگاههایی برای رقابت ایجاد خواهد شد. تغییر داد نگلوگاه مشکل را حل نمیکند اما اگر گلوگاه به کلی حذف شود و مانند اغلب کشورهای جهان، از فرصتهای اقتصادی موجود استفاده شود، در آینده کنکور به خودی خود حل خواهد شد. اساسا مسأله این نیست که مافیای کنکور وجود دارد یا ندارد. مسأله این است که چرا باید امکان ایجاد مافیای کنکور پدید آید؟ برای خاموش کردن آتش، باید اکسیژن و سوخت و حرارت را کاست وگرنه با هر چماقی بر سر آتش بزنیم، آتش شعلهورتر میشود.
نویسنده: لیلا فلاحی سرابی؛ پژوهشگر و تسهیلگر اجتماعی
ماهنامه پیشران (آیندهپژوهی کسبوکار)/دیماه99
دیدگاه خود را بنویسید