Project Description
شورا
نهادی برای کارآمدسازی مدیریت شهری
اصل یکصدم قانون اساسی هدف از تشکیل شوراها را بدین گونه یادآور شده است: برای پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، ادارهی امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت میگیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند. در ادامه نیز اصل یکصد و سوم این قانون، استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین میشوند را ملزم نموده که تصمیمات این شوراها را در حدود اختیارات شان رعایت کنند.
در این دو اصل پیچیدگیهای اجتماعات مختلف از سوی قانونگذار تشخیص داده شده و علاوه بر حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود، ناتوانی دیوانسالاری گسترده در تشخیص مسایل و ارائهی راهکارها و پایش انجام آنها مسلم انگاشته شده است. بدین ترتیب راهکار تسریع اجرای برنامهها در ابعاد مختلف و یا به عبارت دیگر چابکسازی سیستم تشخیص اقتضائات منطقهای و اجرای سیاستها و تصمیمها، در واگذاری امور به شوراهای محلی دیده شده است.
در عمل، سلسله مراتب پیچیده در ساختار دستگاه اجرایی دولت و لایههای متعدد در سطوح مختلف که در برخی از موارد گریزناپذیر و گاهی نیز غیرضروری است، از چابکی سیستم کاسته است. از یکسو حسگرهایی که تغییرات لازم در شرایط مختلف را به خوبی حس میکنند، ناچار هستند راه زیادی را برای انتقال پیام به تصمیمگیرندگان طی کنند که این راه طولانی، علاوه بر تلف کردن زمان نسبتاً زیاد، اطلاعات ناشی از احساس محیط را نیز دستخوش تعبیر و تفسیر در لایههای مختلف میکند تا در نهایت پیامهای ادراکشده توسط تصمیمگیرندگان، دقیقاً منطبق بر همان پیامهای مخابره شده نباشد. از سوی دیگر، حتی پس از اینکه سیاستها روشن شدند و تصمیمها گرفته شدند، باز این تصمیمات و رهنمودها راه زیادی تا برنامهریزی برای اجرا دارند. در این راه، همان دو کاستی پیش گفته معمولا موجب دگردیسی پیامها و سرانجام، بروز ناکارآمدی میشود.
در سمت مقابل این موانع، شوراها با ارتباط نزدیکی که با جوامع محلی دارند، پیچیدگیها و خواستهها و محدودیتهای هر منطقه را به سرعت درک میکنند و بر این اساس میتوانند از نیازها آگاه شوند و با شتاب بیشتر و دقت افزونتری نسبت به آنها واکنش نشان دهند و در عین حال کیفیت اجرا را نیز از نزدیک پایش کنند.
شوراها با این قابلیتها میتوانند به عنوان مراکز تحلیل و تصمیم و انتقال علایم مناسب برای طرحریزیِ واکنش سریع دستگاه اداری به محیط اجتماعی نیز دیده شوند. نقشی تقریباً شبیه نخاع و بصلالنخاع در بدن جانوران که اعمال خودکار و سریع را کنترل میکند. شیوهی واکنش بدن به محرکهای خارجی، یادگیریهای بسیاری برای طراحان سیستم داشته است. اینک میدانیم که یکی از سادهترین و سریعترین روشهای واکنش بدن به محرکهای محیطی، عبور از راه میانبُر بهجای حرکت پیام از مسیرهای معمول به سوی مغز است. در واقع ما برای واکنش نسبت به برخورد با یک جسم داغ یا تیز، فکر نمیکنیم. واکنشمان هم نیازمند ارسال پیام به مغز در مرکز سیستم عصبی و تحلیل و تشخیص و سرانجام ارسال دستور مناسب نیست، چه آنکه در این حالت تا انجام واکنش، ممکن است بدن آسیب جدی ببیند. در این شرایط واکنشی ناخودآگاه نشان میدهیم؛ واکنشی غیرارادی و بسیار سریع که «بازتاب نخاعی» نام داد. در جریان بازتاب نخاعی، پس از این که حس، درد یا آسیب توسط حسگرهای محیطی بدن دریافت شد، پیام مربوط به آن، به جای ارسال شدن به مغز، به نخاع رفته و بسیار سریع و بدون فوت وقت، بدن و عصب حرکتی و سپس اندام مرتبط با آن به سرعت واکنش نشان میدهند. مثلاً در شرایط نزدیک شدن دست به چیز داغ، دستمان را سریع از کانون خطر دور میکنیم. سپس مغز وارد عمل میشود و تحلیل میکند که چه اتفاقی روی داده است.
از آنجا که عمدهی کسبوکارها، توسعه، برنامههای روزمره و تجارب شهرسازی در شهرهای ایران وابسته به تصمیمهای شوراهای شهر است، زمینهسازی مشارکت مردم به گونهای که احساس واقعی ارتباط با سیستم اداری شهرها را داشته باشند و از این طریق به کلیت دولت و حکومت پیوند بخورند، ابتکاری جدی است که تمام پروژهی نخاعی گفته شده را به پیش میبرد. اینک و در وضعیت حاضر، ابتکارهایی همچون شورایاریها و شوراهای محله، کمکی به توسعهی این سیستم نخاعی نکردهاند و در عوض، جایی برای بهرهگیری از رانتهای اطلاعاتی شدهاند.
بنابراین حالت فعلی مدیریت جامعه را در وضعیت نزدیک به قطع نخاع میتوان دید اما سرانجام این معما باید حل شود و شوراها همچون سیستم نخاع اجتماعی عمل کنند. بوروکراسی دولتی ملزم به رعایت بخشنامههای فراوان و متعددی است که توان احساس آنی و واکنش متناسب و بهنگام را کاهش میدهند. در چنین سیستمی معمولاً از واکنش خلاقانه، ابتکار عمل استقبال چندانی نمیشود و برپایهی کُدهای موجود، انعطافپذیری کاهش مییابد. در مقابل، تقویت تعاملات دولت و شوراها و تسهیل همکاری بخشهای مختلف قوهی مجریه با سیستم مدیریت غیرمتمرکز شهری مبتنی بر اقتضائات محلی اگر با تفویض اختیارات قانونی به شوراهای محلی و منطقهای البته به شرط صلاحیت اعضای شوراها همراه شود، این امکان را پدید میآورد که در عین سرعت بالای تصمیمگیری و برنامهریزی برای اجرا و اقدام بهنگام، کارآمدی و کیفیت تصمیمها نیز حفظ شود. تصمیمهایی که برای حل مسایل شهری و ایجاد رضایت بالاتر شهروندان ضروری هستند. در واقع، چنین سازوکاری است که مشارکت شهروندان در مدیریت شهرها و پیرو آن، کردوکارهای اداری جامعه و اقتصاد را روانکاری و تسهیل میکند.
نویسنده: مراد احمدیپور؛ مدیرعامل رایان راهبرد چابک
ماهنامه پیشران (آیندهپژوهی کسبوکار)/مهرماه 98
دیدگاه خود را بنویسید