در باب انتقال فناوری در قراردادهای جدید نفتی (IPC)

اشاره

صنعت سرمایه‌بر نفت، با توجه به اهمیت کلیدی آن در بعد جهانی تبدیل به یک رکن سیاسی و راهبردی شده است. وابستگی نفت به مسائل سیاسی در مناطقی مثل خاورمیانه، غرب آفریقا و آمریکای لاتین (محل استقرار منابع اصلی نفت و گاز) باعث تشدید ریسک سرمایه گذاری در این حوزه شده و دولت‌های با درآمد نفتی را به تغییر رویه‌ها، تدابیر و سیاست‌گذاری‌بخش نفت و گاز مجاب کرده است. کشور ایران نیز از این مسأله استثنا نبوده و بر مدار این تغییرات و بهبود در جهت درونزایی، کوشا بوده است.

حوزه نفت و گاز به دلیل بهره‌گیری از علوم و فناوری‌های پیشرفته، ‌صنعتی رایج محسوب نشده و فقط کشورها یا شرکت‌های معدودی توانسته‌اند در این حوزه متخصص شوند و بازار رقابت فناورانه آن را کسب نمایند. هر چند که دامنه وسیعی از صنایع بالادستی و پایین دستی در این حوزه به چشم می‌خورد و شرکت‌های درجه یک و درجه دو فراوانی به صورت تخصصی در جزئیات این صنعت فعالند، اما روندها حاکی از آنند که فقط چند شرکت بسیار بزرگ اکتشاف و تولید ( E&P) مانند شل، بی‌پی، توتال و … وجود داشته که نبض بازار را به دلایل مختلف از جمله توانمندی‌های داخلی و مسائل حاشیه‌ای تنظیم می‌نمایند. البته این حوزه نسبت به صنعت هواپیماسازی از انحصار به مراتب کمتری برخوردار است اما فرض اصلی، تسلط غیرمستقیم شرکت‌های بزرگ نفتی به دلایل منطقی و غیرمنطقی است.
در این جریان، سابقه ارزشمند صنعت نفت ایران نتوانسته است آن طور که باید بر این هژمونی نفتی فائق آید و گوی رقابت یا تسلط را در ساحت‌های مختلف برباید. بنابراین فرایند اکتشاف، استخراج و تولید نفت با توجه به اثرپذیری آن از مقولات مهمی چون قدرت ریسک‌پذیری، تأمین سرمایه و صرفه‌ اقتصادی ناشی از فناوری‌های روز و در دسترس، بسیار پیچیده‌ تلقی می‌شود (هر چند که محقق اعتقاد دارد که بسیاری از این مسائل برساخته محدودیت‌ها یا به تعبیری مدل‌های ذهنی کارشناسان و مدیران صنعت نفت کشور است در حالی که به واقع بسیاری از آن‌ها چالشی است که می‌توان با اندکی اتکا به ظرفیت‌های درونی و خرج خلاقیت مدیریتی با آن مواجه شد). این امر باعث شده که متولیان نفتی کشور برای مدیریت مقدرات صنعت نفت و گاز و استفاده حداکثری یا بهینه (که خود محل بحث است) از این سرمایه خدادادی، اهرم‌های خود را متوجه کم و کیف قراردادهای نفتی سازند. هر چند که در این میان مغالطات فراوانی به چشم می‌خورد که بیشتر معلول نوع تفکرات و خاستگاه فکری مسئولین نفت، مشاوران و کارشناسان منتقد کشور است، اما به هر ترتیب اجماعی وجود دارد که قراردادهای نفتی محل تجلی خواسته‌ها و اهداف راهبردی کشور می‌باشد و بایستی با دقت مستمر و لحاظ‌داشت جمیع شرایط، تدوین و نهایی شوند.
در این میان، موضوع انتقال فناوری در قراردادهای جدید نفتی (IPC) فارغ از مباحث فنی قراردادها تا مدت‌ها در سطح کشور و ارگان‌های مربوطه به ویژه وزارت نفت، مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و دانشگاهیان، داغ و تأثیرگذار بود تا حدی که از اهداف اصلی معرفی قراردادهای جدید نفتی، توسعه هر چه زودتر میدانهای مشترک و دستیابی به فناوری‌های جدید صنعت نفت اعلام شده بود. این موضوع که خود وسعت علمی فراوانی داشته اما در دایره تدبیر کشورهای متأخر در عرصه‌ فناوری به‌عنوان کشورهای جذب‌کننده یا پذیرنده، گنجانده شده است. ضرورت این مباحث در تلاش کشورهای در حال توسعه برای ارتقای یادگیری فناورانه‌شان، نهفته است.
یکی از مولفه‌های اصلی اقتصاد دانش بنیان، لحاظ کردن شرط انتقال فناوری در قراردادها و توجه ویژه به آن در جهت ارتقای سطح فناوری ملی است که باعث شده است اهمیت این مقوله با توجه به ظرفیت عظیم کشورمان افزون یابد. همچنین بنابر بند 14 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ، ذخایر راهبردی نفت‌وگاز با در نظر نگرفتن اقدامات فناورانه و قراردادهای کارآمد نفتی، رسماً ابتر مانده و روندی نسبت به توسعه آن خصوصاً در میادین مشترک وجود نخواهد داشت. این گزارش یا پژوهش‌برگ تمرکز خود را بر جریان‌شناسی مسأله انتقال فناوری در قراردادهای جدید نفتی (IPC) جلب کرده و سعی دارد از منظر بنیان‌های فکری و گفتمان‌سازی، زمینه‌ای برای تحلیل‌های ثانویه‌ی آنچه را که بایستی اتفاق می‌افتاد و آنچه که به درستی اتفاق افتاده است، مهیا سازد .

اتفاقی شگفت…

قبل از پراختن به موضوع اصلی در این‌بخش از حیث تمرین‌های گفتمانی و فرهنگ گفت‌وگو در کشور، بایستی از وقوع رویداد مثبت و امیدوارکننده‌ در جریان موضوع انتقال فناوری IPC خبر داد. این رویداد حاکی از روندی است که در آن دولتمردان، دانشگاهیان و سایر کارشناسان، روز به روز خود را در گفت و گوهای فنی ارتقا داده و به‌تدریج قادرند به‌طور صحیحی از برکات آن بهره گیرند. اتفاقی که فرهنگ بوروکراسی ما کمتر بدان متوجه بود و حساسیتی نسبت به آن دیده نمی‌شد. گفتمان‌سازی و توسعه گفت و گوهای فنی و غیرفنی پیرامون مسائل مهم کشور در حالی تاکنون زیاد مورد توجه قرار نگرفته بود که بسیاری از چالش‌های ما از فقدان آن و نبود فضای همکوشی میان تصمیم سازان دانشگاهی و تصمیم گیران ملی ریشه گرفته بود. این فضا تا حدی بوده که در برخی مواقع می‌شنویم استدلالات گروه کارشناسی پیرامون موضوع خاصی از حوصله نمایندگان مجلس، افراد تصمیم‌گیر یا کارگروه‌های ویژه خارج شده و صرفاً صورت موجه آن مورد استناد قرار می‌گیرد؛ در صورتی که شاید واقعیت چیز دیگری باشد.
مهم‌ترین اقدام مثبتی که در جریان گفتمان فنی IPC رخ داد، به جود آمدن فضای بسیار متعامل پس از تهیه پیش نویس قرارداد همراه با فرصت بحث و جمع‌بندی بعد از رونمایی از مدل اولیه قرارداد بود. پس از اعلام نسخه اولیه IPC توسط دولت، تقابل نظام‌مند منتقدین از گروه‌های متفاوت و غیر سامان یافته با متولی قراردادها به طور آزادانه و با حفظ احترام متقابل در صحن مجلس صورت گرفته و منجر به توصیه 15 ماده‌ای و نهایتاً اعمال و اصلاح مصوبه جدید قرارداد شد. شایان ذکر است این مدل قراردادی چندین بار به تصویب هیأت وزیران رسیده است که این خود نشان از انعطاف سیستم تصمیم‌گیری در سطح ملی است. در همین حالت وجود طیف وسیعی از دیدگاه‌های منتقدین و دلسوزین در انعکاس عقلایی همه آن‌ها کاری بسیار سخت و دشوار است. در‌بخش بعدی روند پیشبرد موضوع انتقال فناوری در قراردادهای جدید نفتی مورد بررسی قرار می‌گیرد و انتقادات و مزایای آن برشمرده خواهد شد.

وجه انتقال فناوری در IPC (قبل و پس از اصلاح)

در این‌بخش از گزارش با مرور اهم دیدگاه‌های منتقدین، نقاط منفی، مبهم و قابل بهبود نسخه اولیه قراردادهای جدید نفتی که از ابتدا مورد نقد و گاهاً سرزنش قرار گرفته شده است، ‌گردآوری شده و صرفاً از منظر ا.ف از آن بهره برده می‌شود. در این قسمت، معایب یا نقیصه‌های چارچوب قرارداد جدید نفتی مورد تمرکز قرار نگرفته بلکه صرفاً موضوعات مرتبط با جنبه ا.ف، مداقه خواهند شد. مهم‌ترین نکات اشاره شده توسط خبرگان که برخی از آن‌ها تا اصلاح IPC پیش رفت، از قرار زیر است. برخی دارای گفتمان مقابل یا معارض مشخصی بوده که با علامت ⇦ به این لیست اضافه شده است.

ابهام مبنایی در جریان انتقال فناوری

یکی از اساسی‌ترین و به نظر مهم‌ترین چالش‌های موجود در میان منتقدین، مخالفین و حامیان قراردادهای IPC، بر مسأله عمیق‌تری از جریان انتقال فناوری تکیه دارد. پاره‌ای ا.ف را محدود به تجهیزات فناورانه، پاره‌ای آن را محدود به دانش فنی و برخی معطوف به فرایند‌های فناورانه در اکتشاف و تولید و … می‌دانند که همین موضوع باعث می‌شود که فهم مشترکی میان بحث‌های فنی و غیرفنی نباشد و افراد از دیدگاه‌های مختلفی به قضیه ورود نمایند. در نتیجه این امر، شاید نظر عده‌ای در طول نظر دیگران باشد، اما این تفاوت مبنایی باعث کتمان این اتفاق نظر می‌شود. پس سؤال اصلی در این مورد باید کاملاً تصریح شود که ا.ف در قراردادهای نفتی چه محدوده‌ای را به صورت اجماع پوشش می‌دهد؟ یا مطلوب است چه محدوده‌ای را شامل شود؟ پاسخ ندادن به این سؤال مبنایی باعث شده است که عده‌ای اظهار کنند که انتقال فناوری مقوله‌ای نیست که بتوان آن را در قرارداد نفتی با یک موضوع اصلی یا پیشران دیگر گنجاند یا در پیوست نشاند (به زعم برخی، هدف اصلی قراردادهای نفتی، تأمین مالی و غیرمالی است)؛ در صورتی که خود نیازمند قرارداد مبسوط و متقن دیگری است! پس اولین گام در جهت کارآمدی یک فضای گفتمان، تولید گزاره‌ها یا تعریف‌های معیار و استانداردی است که اقشار از آن طریق به تولید محتوای نقادانه یا حامیانه بپردازند. بعد از پاسخ به سؤالات مبنایی فوق می‌توانیم تحلیل‌های واقع‌بینانه‌تری را منظور کنیم. به طور نمونه می‌توانیم از خود بپرسیم هدف اصلی ما در مورد ا.ف دقیقاً ارتقای چه کارکردهای فناورانه‌ای است؟ یا با 100 سال تجربه فنی و وجود مراکز علمی متعدد و نیروهای انسانی متخصص و نیمه متخصص به دنبال اکتساب یا انتقال چه وجهی از فناوری هستیم؟ در صورت عدم شکل‌گیری این گفتمان مشترک که در‌بخش پایانی بیشتر بدان پرداخته خواهد شد، اختلاف نظرهای مبنایی، متعاقباً موجب تفاوت‌های بسیار زاویه‌داری در تکنیک‌ها و روش‌های ا.ف می‌گردد.

مقاله مرتبط:جایی برای نفت نیست

روح تفکر سنتی و قدیمی در قرارداد

آنچه که به عنوان یک انگاره قدیمی در IPC مورد نقد است، عدم لحاظ‌داشت تغییر ماهیت شرکت‌های اکتشاف و تولید (E&P) بزرگ بین‌الملی است که همچنان این شرکت‌ها به عنوان دارندگان و توسعه‌دهندگان فناوری تلقی شده‌اند. این در حالی است که هر کدام از شرکت‌های بزرگ، خود برای اجرای قراردادهای تنظیم شده، با سایر شرکت‌های خدمات نفتی و مهندسی متصل شده و پروژه را اجرا می‌نمایند. از همین رو، اساساً ضمانت اجرایی انتقال فناوری آنچنان که باید و شاید بر عهده یا در حدود شرکت‌های اکتشاف و تولید نبوده و این امر وابسته تعهد در سازوکار دیگری است. ضمن اینکه همین رویکرد سنتی باعث شده که از مزایای ظهور بازیگران جدید که قادرند ریسک توسعه و انتقال فناوری را پذیرفته یا کاهش دهند، مغفول باشیم.

طولانی بودن مدت قرارداد و نصیب بیشتر شرکت‌های خارجی به واسطه تولید میدان

مدت زمان قرارداد می‌تواند از یک نظر با مبحث ا.ف عجین باشد و آن هم ناظر به میزان تسلط دانشی و تجربی پیمانکار خارجی در تولید نفت است. صاحب نظران بر این عقیده بودند که کسب اطلاعات و تجربیات زیاد از رفتار مخازن نفتی ایران، منطقاً این احتمال را به وجود می‌آورد که در آینده نوعی وابستگی ساختاری ایجاد شده و تا هر زمان دیگری که برای طرف خارجی و شرکت ملی نفت ایران سودآور باشد، پیکانکار به حضور خود ادامه می‌دهد. این در حالی است که وی می‌تواند نگران تمکین یا عدم تمکین ا.ف موعد قرارداد نباشد. این انتقاد تا حدی مهم به‌نظر می‌رسید که یکی از دانشگاهیان صاحب‌نظر در این خصوص و به زعم خود، با عنوان “مجدداً پای شرکتهای استعماری به میدان کشیده شده است” مسأله را گوش‌زد کرده بود. در چنین جریان انتقادی، این نظر وجود دارد که به طور نمونه با مرور سابقه شرکت‌های نفتی بزرگ و شراکت آنان با همکار عربستانی، باز هم امکان رشد و پیشرفت آنچنانی برای شریک کوچک آنان مهیا نشده است.⇦ از دیگر سوی اندیشمندان این گونه استنباط می‌کنند که شرکت‌های خارجی به دلیل دوره محدود قراردادهای پیشین نفتی ایران که از نوع بیع متقابل محسوب می‌شد (زیر 5 سال)، چندان انگیزه‌ای برای انتقال فنّاوری‌های نوین و برتر خود به صنعت نفت ایران نداشتند و به گفته مسئولین منافع آن‌ها با شرکت ملی نفت ایران آنچنان که شایسته است، به هم گره نمی‌خورد.

نگاه ضدتحریمی

از آنجا که وجود برخی از تحریم‌ها در انتقال فناوری یا یادگیری فناورانه کشور، می‌تواند چالش‌آفرین باشد، از نظر برخی صاحب‌نظران، ‌این که طرف قراردادهای نفتی ایران وابسته به کشورهای خارجی اروپایی یا آمریکایی باشد، هیچ گونه مزیتی در رفع تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی ایجاد نمی‌کند و صرفاً پدیده فرصت سوزی ظرفیت‌های داخلی نمود پیدا می‌کند. ⇦ در برخی از جریان‌های فکری، این فرض وجود دارد که با حضور شرکت‌های خارجی در ایران، به واسطه امکان لابی مؤثر شرکت‌های خارجی در ارکان تصمیم‌گیری کشورشان و همچنین منافع مشترک به‌وجود آمده، می‌توان از تشدید تحریم‌ها یا اعمال فشارهای بیشتر اقتصادی جلوگیری به عمل آورده و نهایتاً انتقال فناوری از این طریق بهتر قابل وصول خواهد بود.

دلخوش به وظیفه یا انگیزه پیمانکار خارجی؟!

یکی از انتقادات جدی نسبت به نسخه اولیه IPC، این بود که چرا به ازای استفاده پیمانکار خارجی از فناوری‌های پیشرفته و حفظ و صیانت از مخازن نفتی، وظیفه جبران و اعطای پاداش بر عهده شرکت ملی نفت ایران در نظر گرفته شده است. ⇦ در پاسخ به این نقد، متولیان و حامیان اینگونه استنباط کرده‌اند که چطور امکان دارد شرکت‌های خارجی، سرمایه و فناوری خود را بدون هیچ امتیاز و یا کاهش ریسکی در اختیار ما بگذارند! با پیشرفتهای حقوقی اعمال شده در متن قراردادها و مذاکرات، می‌توان شاهد قراردادهای برد – برد بود (نقل قول از علی امامی میبدی) و نبایستی در این مسیر صلب باشیم. (این تعارض بیشتر از همان فقدان تعریف مشترک از انتقال فناوری در میان اصحاب علمی و متولیان نفت در کشور ریشه گرفته است و باعث شده است که عده‌ای آن را بر عهده پیمانکار و عده‌ای آن را افزونه یا چاشنی به ازای انگیزه و تشویق پیمانکار برداشت کنند).

تولید صیانتی با تفسیر تعجیلی یا تفسیر محافظه‌کاری؟!

اختلاف نظر جدی میان تفسیرگرایان تولید صیانتی وجود پیدا کرده است که از دو سویه “تعجیل برای تولید و استخراج منابع هیدروکربوری مشترک” و “محافظه کاری و برائت از شرکت‌های وابسته به دول استعماری” حکایت دارد. دولتمردان اذعان داشته‌اند که امروزه شرکت‌های انگلیسی و آمریکایی در پشت صحنه توسعه میدانهای نفتی عراق به شدت به دنبال تولید بیشتر از مخازن مشترک ایران هستند. آن‌ها بر این باورند که افزایش سطح تولید دوران پسابرجام باید ثابت و پایدار بماند که مستلزم یکسری فراینده‌ها و سرمایه‌گذاری‌های سریع در قالب امتیازهای قراردادهای نوین است. از طرف دیگر، این امر خط قرمز محسوب شده و به نوعی برای حفاظت از منابع ملی، کمترین دخالت را برای شرکت‌های بین‌المللی وابسته به دول با سابقه استعماری قائلند. هر چند که استدلال‌های دو طیف فوق، مشروح و مبسوط است اما می‌توان با ایجاد نقطه‌ای مشترک و بر پایه مفروضات متشابه، اعتدالی در میان این دو جریان یافت که سرلوحه تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی ملی شود. بنابراین فقدان این فهم مشترک در تولید صیانتی نیز خود، دلیلی بر تشدید تعارض‌های کارشناسی در مباحث فنی IPC شده است و نسبت تولید صیانتی با هر یک از تاکتیک‌های فوق هنوز نامشخص است.

آیا شرکت اکتشاف و تولید در ایران وجود دارد؟!

بحث دیگری که از جمله انتقادات وارد بر IPC از حیث ا.ف به حساب می‌آید، عدم تجانس شرکت‌های E&P خارجی (به عنوان پیمانکار اصلی) با شریک ایرانی می‌باشد. در متن IPC آمده است که شرکت اکتشاف و تولید ملی می‌تواند صلاحیت شراکت و جذب فناورانه را داشته باشد؛ این در حالی است که چنین شرکت‌هایی در ایران با فرض وجود حقیقی، بسیار تازه‌کار و جدیدالتأسیس بوده و ظرفیت جذب متناسبی برای هدف فوق نخواهند داشت. تا حدی که بعضاً آن را نوعی کارآموزی و کسب صوری دانش فنی و مدیریتی اتلاق می‌کنند.

تصریح واژه “حضور” شریک ایرانی

یکی از نوآوری‌های برجسته و مهمی که در متن IPC از وجه انتقال فناوری حائز اهمیت است، الزام حضور شرکت‌های صاحب صلاحیت ایرانی به عنوان شریک شرکت خارجی در فرایندهای اجرای قرارداد است که از این طریق تلاش شده است تا امکان انتقال، توسعه دانش فنی و مهارت‌های توسعه مخزن میسر ‌گردد. ابهامی که در این خصوص توسط کارشناسان تصریح شده است، بحث تفسیر واژه “حضور”‌ از یک کنش فعالانه تا واکنشی منفعلانه می‌باشد. در IPC مصوب 27 مرداد 1394، تعریف معینی از سازوکار برنامه‌های انتقال فناوری و مهارت‌های مدیریتی در چارچوب «حضور» طراحی نشده بود که امور مرتبط با ا.ف را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌داد.

تهدیدی برای پراکندگی توانمندان داخلی به واسطه سودجویی‌های احتمالی

به عنوان آخرین نقد مهم، به نظر می‌رسد که سازوکار پیش بینی شده شرکت عملیاتی مشترک (JOC) در متن IPC، شرایطی را می‌تواند به وجود آورد که انگیزه بسیار قوی در جامعه مهندسان و کارشناسنان نفتی کشور برای جدا شدن از بدنه شرکت ملی نفت و شرکت‌های وابسته تشدید یابد. برخورداری از مزایای شغلی در‌بخش خصوصی (به موجب قانون، شرکت همکار ایرانی بایستی از‌بخش خصوصی باشد!)، تحقق این وضع نابسامان را محتمل خواهد کرد و در چنین شرایطی، اهرم‌های نفوذ و استفاده از برخی حلقه‌های ناسالم تشکیلاتی به منظور ورود به JOC (امکان بروز فسادهای مالی و اداری ناشی از تأسیس فرمایشی شرکت‌های نفتی خصوصی E&P ایرانی)، آثار نامطلوبی بر صنعت نفت کشور تحمیل می‌کند و رشد شرکت ملی نفت را مبهم می‌سازد. سازوکارهای انتقال نیروی انسانی به‌بخش خصوصی JOC با هدف کسب دانش فنی و مدیریتی از جمله مصادیق مؤید بر کاستی‌های IPC از وجه ا.ف است. اگر این سازوکار به درستی طراحی نشود، این استقبال از سمت شرکت‌های نفتی خارجی نیز شدیدتر خواهد بود چرا که آن‌ها برای کسب صلاحیت‌های فنی و مهندسی و تجربیات لازم از مهندسان ایرانی در خصوص میدان قرارداد، نیازمند ایشان خواهند بود. در این اوضاع، نصیب شرکت ملی نفت به لحاظ ا.ف کاملاً عدم قطعیت خواهد داشت.
همه انتقادات فوق موجب برگزاری نشست‌های جدی کارشناسانه و رفع شکاف‌های ا.ف در مفاد IPC شد که نهایتاً نسخه اصلاح شده آن ارائه شده است. مطلوب است به منظور ایجاد فضای واقع‌بینانه‌تری پس از گردآوری اهم انتقادات، مزایای طرح IPC از حیث ا.ف نیز تبیین گردد. از اهداف قرارداد جدید نفتی، انتقال فرآیندهای فناوری در اکتشاف، ارزیابی، توسعه، تولید و ازدیاد برداشت از یک سو و انتقال فناوری در ساخت تجهیزات پیشرفته از سوی دیگر برشمرده شده است که در ادامه مزیت‌های ویژه الگوی اصلاح شده IPC شرح می‌یابد.

تشکیل شدن مؤسسات تحقیقاتی مطالعات و مهندسی مخازن (قرارداد وزارت با دانشگاه‌ها) و الزام استفاده از آن‌ها در الگوی جدید قراردادهای نفتی (انتقال فناوری‎های به کار گرفته شده در‌بخش تولید و یا ازدیاد برداشت به این موسسه‎ها)
استفاده حداقل ۵۱ درصد از ظرفیت‎های داخلی (ارتباط دو پیوست IPC در خصوص استفاده از توان ظرفیت‎های ایرانی به عنوان قانون حاکم بر فعالیت وزارتخانه‎ها)
قابلیت حضور شرکت‌های ایرانی به‌عنوان طرف اول قراردادها به صورت مستقل) امکان اخذ شریک خارجی به‌عنوان مشاور).
نظارت مستمر پیمانکار خارجی در طول مدت بهره برداری و گره زدن آن با توسعه فناوری (رصد رفتار مخزن توسط پیمانکار خارجی مطابق با تولید متعهد در طول دوره قرارداد و انگیزه استفاده از فناوری متناسب‌تر به منظور افزایش تولید و تسریع سود).
پررنگ شدن نقش شرکت‌های ایرانی به عنوان گیرنده فناوری در الگوی جدید قراردادهای جدید نفتی با توجه به مداخله منسجم آنان در زنجیره ارزش پروژه‌های نفتی از‌بخش اکتشاف تا بهره‌برداری (الزام فرصت همکاری در قراردادهای ٢٠ ساله به شرکت‌های ایرانی حتی در فاز توسعه – پس از بهره‌برداری)
قرارگیری انتقال تکنولوژی در شرایط عمومی و صریح قرارداد و در سه لایه (1) کسب و کار اساسی اجرای پروژه ، (2) قراردادهای پیمانکارهای فرعی خارجی و (3) فناوری پیشرفته از طریق کارهای مشترک تحقیقاتی با شرکت ایرانی
پیش‌بینی شورای عالی مخازن برای ضمانت انتقال فناوری (نظارت و حاکمیت)
پیش‌بینی و مدنظر قراردادن فرصت تعامل فناورانه در شرایط پسابرجام

بحث و نتیجه‌گیری

با توجه به آنچه که شرحش گذشت، قراردادهای جدید نفتی با آنکه نقاط قوت فراوانی را در خود داراست اما کاستی‌های جدی نیز خصوصاً از حیث ا.ف داشته که از منظر برخی منتقدین، نتایج معکوس را در پی خواهد داشت. در این پژوهش‌برگ محقق سعی نموده است تا به طور آزادانه به بررسی گفتمان‌های موجود (دقیق و غیردقیق) در مسأله ا.ف بپردازد که در‌بخش قبلی به صورت تخصصی بدان اشاره شد. از سویی مشاهده کردیم که رونق روندهای گفت و گو و قدرت شکل گرفته توسط تفکر انتقادی، به مرور و به صورت نظام‌مند، منتهی به اصلاحات IPC شده که به زعم محقق، نماد یادگیری فراسازمانی از فضای گفت‌وگوی به‌وجود آمده بوده است. از همین رو با اعتنا به این رویداد، شایسته است فرایند اصلاحات IPC را به فال نیک گرفت و آن را به مثابه تمرینی گفتمانی در ا.ف لحاظ کرد. هر چند که مسأله مورد بحث با چالش‌های فراوانی از جمله پیچیدگی‌های ذاتی فناوری، فقدان انگیزه انتقال از سوی صاحب دانش و فناوری و از همه مهم‌تر کمبودهای جدی ظرفیت جذب بنگاه‌های کشور در اکتساب و توسعه فناوری روبرو است اما هیچ‌گاه دلایلی کافی برای چشم پوشی جریان‌های دوسویه حمایتی و انتقادی به حساب نمی‌آید. این در حالی است که همواره پژوهشگران، رسالت خود را به خوبی انجام داده و راهکارهای دقیقی معطوف به مسائل ا.ف در IPC به نتیجه رساندند. از اهم راهکارهای فوق می‌توان به موارد زیر استناد کرد:

راهکارهای پیشنهادی برای ارتقای برنامه انتقال فناوری IPC توسط پژوهشگران

• تشکیل کارگروه فناوری قرارداد نفتی با زیر چتر قرار دادن کلیه شرکت‌های مشترک میادین (JOCها) و بهره گیری از کلیه شبکه‌های دانشی و فناوری ملی تحت عنوان شبکه همکاری فناورانه
• تدوین طرح‌های کلی و جامع و سپس برنامه‌های اجرایی برای انتقال فناوری از قراردادهای نفتی مبتنی بر تعیین حوزه‌های هدف فناورانه و سطح بندی آنان (خبرگی فناورانه، ابزارهای فناورانه، فناوری کلیدی/پایه و …)
• ساخت سبد متنوعی از انواع قراردادها به فراخور شرایط ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک کشورمان و با هدف جذب سرمایه گذاران با ذائقه‌های متفاوت
• طراحی سنجه‌های مناسب برای اندازه‌گیری انتقال فناوری و نظارت صحیح و ضمانتی به منظور ارتقای قدرت تنظیم‌گری دولت
• هموارسازی امکان تأمین مالی پروژه‌های عظیم نفت و گازی با استفاده از حجم بالای نقدینگی موجود در کشور و ….

محقق با مرور نظام‌مند بسیاری از نظرهای کارشناسی در قالب مصاحبه‌ها، ‌محتوای جلسات و گزارش‌ها و مقالات منتشر یافته در این موضوع، به این استنباط رسیده است که تا زمانی که مسأله گفتمان مشترک شکل نگرفته باشد، روح تمامی گفت و گوهای فنی و غیرفنی آسیب‌پذیر خواهد بود و تصمیم‌سازیِ توافق‌برانگیزی ایجاد نخواهد شد. با این تعبیر مادامی که بنیان‌ها و ریشه‌ی فکری کارشناسان و مجریان صنعت نفت کشور، از یک جایگاه معین نمو نداشته باشد، همچنان شاهد انتقادها و حتی حمایت‌های متنافر و بعضاً متضاد منطق و فرایند عقلایی خواهیم بود. از همین رو بایستی همگان را به یک گفتمان مشخص یا مفروضاتی تکوینی، همگرا نمود. گفتمانی که در خود انعطاف پذیری تاکتیکی را پذیرفته و با توجه به شرایط کشور، اصلح باشد. ذکر این نکته لازم به نظر می‌رسد که نویسنده به هیچ وجه نافی وجود و ارائه روش‌های کارشناسی مختلف و فنون متمایز در بحث اصلی نیست بلکه از فقدان یک چارچوب منسجم فکری با مکاتب عقلانی مشابه خبر می‌دهد. بنابراین فقدان گفتمان چارچوب‌مند بر سیطره موضوع ا.ف، کارکرد تمامی انتقادات و حمایت‌های واقعی و منصفانه را ابتر نموده و هر روز از فضای منفعت‌افزایی و مصلحت‌اندیشی دور خواهیم شد.
از همین رو سعی شده است مطابق با کاوش‌‌های اطلاعات و تفسیر آنان، طیف‌های فکری مقوله ا.ف در قرارداد جدید نفتی تمییز داده شده و هواداران و مریدان ویژه هر کدام بارز گردند. تعدد این افکار از دوران گذار رویکردهای سنتی به رهیافت‌های نوین برنامه‌ریزی حکایت دارد که اگر ریل آن‌ها به درستی در فضایی مولد شکل نگیرد، خسارات جبران ناپذیری در مهم‌ترین صنعت کشور در پی خواهد داشت.

طرح فوق مشخص می‌کند که وجود نقدهایی برخاسته از دنیاهای فکری متفاوت (دو طیف وسیع برای مواجهه با مسأله ا.ف)، بحث‌های کارشناسی را ‌گاه و بی‌گاه از حصر منطقی خود خارج کرده و اثرگذاری و ثمربخشی کمتری برجای می‌گذارند. حتی در یک طیف فکری، سلایق متعدد و تضارب آرایی وجود داشته (اتکا یا عدم اتکا به ظرفیت‌های درونی کشور) که همچنان تکلیف را مشخص ننموده است. دلسرد بودن نسبت به کژفهمی‌ها و وجود تعصب شناختی، شفافیت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری را نیز مورد هدف قرار گرفته و آن را مخدوش می‌نماید.
به نظر می‌رسد این پراکندگی فکری، ریشه در تاریخ سیاسی و غیرسیاسی کشور عزیزمان داشته و همچنان ناشی از تبعات منفی وابستگی دستگاه فنی-مدیریتی کشور به نظام استعماری می‌باشد. البته همین اختلاف نظرها گاهاً در قالب احزاب فنی و سیاسی، قادر بوده با ایجاد هم‌افزایی، برکاتی برای ملت عزیزمان فراهم بیاورد اما تمام نکته در این مضمون نهفته است که با گذر از این دوران، نیازمند همدلی فکری در خلال مباحث و مسائل بااولویت کشورمان هستیم تا امور را اجماع‌محور و آینده نگرانه‌ به نفع مردم تدبیر کنیم. مقتضی است حد بهینه‌ای از اختلاف فکری، راهگشای امور باشد؛ چراکه برخورداری از حجم زیاد منتقدان رادیکال به ازای هر گونه تصمیم‌گیری علمی و فنی، تزاحمی را به‌وجود می‌آورد که اذهان نخبگان و خبرگان کشور را پریشان خواهد نمود. این حد بهینه جز با گفتمان سازی، تصاویر مشترک و همگرایی به گفتمان اصلح و برتر با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی و بین المللی زمانه میسر نخواهد شد. افزون بر موارد گفته شده، تدوین سازوکارهای اصلاح پذیری گفتمانِ ارجح نیز خود امری قابل تأمل و به غایت هوشمند است تا با الگوهای مدیریت دانش سطح ملی یا سیاست نگاری تجارب موفق کشور، بازخوردهای سیستمی منجر به ترمیم شده و یادگیری سیاستی را ارتقا نماید.
نقل قول صحیحی پیرامون آماده‌سازی کشور پیش از هر گونه برنامه‌ریزی ا.ف ترویج یافته است که بر ارتقای ظرفیت‌ جذب فناورانه کشور استوار است. همچنین راهکارهایی چون بهبود بازار داخلی فناوری و ارتقای کارایی آن با جریان صحیح اطلاعات، اصلاحات ساختاری، مدیریتی و حقوقی نتیجه‌گیری شده است که با افزایش ظرفیت جذب بنگاه‌های کشور همسو است. اما در این میان مشاهده کردیم که اگر گفتمان مشترکی با بهره‌گیری از طیف وسیعی از مباحث کارشناسی و فنی صورت نپذیرد، بازهم فرایند فهم و حل مسأله ملی با چالش‌های جدی روبرو خواهد بود که به تضعیف پایداری و قوام راهکارها منتهی خواهد شد. مأموریت این تحقیق، آشکارسازی نقطه عطفی است که زمینه‌ساز تحلیل‌های گفتمانی در خصوص مسائل اصلی کشور بوده و تلنگری به نهادینه‌سازی فرهنگ گفت و گوی فنی-مدیریتی‌زده باشد.

منابع و مأخذ اصلی

شبکه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی
خبرگزاری‌های وزارت‌خانه نفت، کیهان، فارس، تسنیم، هفته نامه صدا
تارنمای معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت
تارنمای مطالعات سیاستی نفت و گاز
مقالات منتشر شده علی امامی میبدی و مسعود درخشان پیرامون موضوع اصلی انتقال فناوری قراردادهای جدید نفتی
بنیاد توسعه فردا، گزارش گفتمان‌سازی تأمین مالی پروژه‌ای، به سفارش مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری، بهار 1396.
فیصل عامری، قراردادهای نفت و نقش آن‌ها در انتقال تکنولوژی، نشریه حقوق عمومی، شماره 3، سال 1386.
صالح هندی و همکاران، نقش انتقال فناوری در قراردادهای IPC از منظر اقتصاد مقاومتی، ماهنامه علمی-ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز، شماره 135، سال 1395.
محمد نوروزی، چالش انتقال فناوری در قراردادهای بالادستی نفت با تأکید بر قراردادهای بیع متقابل ایران، فصل نامه پژوهش‌های سیاست گذاری و برنامه ریزی انرژی، سال اول، شماره 1، زمستان 1394.
مسعود درخشان و همکاران، انتقال و توسعه فناوری در‌بخش بالادستی صنعت نفت ایران: ملاحظاتی در مفاهیم، الزامات، چالش‌ها و راهکارها، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، سال چهارم، شماره 14، بهار 1394.
سید نصراله ابراهیمی و همکاران، استفاده، انتقال و توسعه تکنولوژی در صنایع بالادستی نفت و گاز ایران، فصلنامه حقوق پزشکی، ویژه نامه حقوق مالکیت فکری، سال 1394.