چه بود، چه است و چه خواهد شد؟

تحلیل و تفسیر روندهای موجود در انتخابات مجلس شورای اسلامی

اشاره

بررسی روند مشارکت مردم، نامزدی‌ها، آرای کسب‌شده و مانند این‌ها در انتخابات مجلس شورای اسلامی، واقعیت‌هایی قابل تأمل را نشان می‌دهد که در یادداشت حاضر کوشیده‌ام برخی از آن‌ها را بیان کنم و تحلیل‌هایی اولیه در مورد آن‌ها ارائه دهم. البته این لیست نه کامل است و نه مهم‌ترین موارد را در بر می‌گیرد اما می‌توان ادعا کرد که به واقع تأمل‌برنگیز است. در کنار روندها، به برخی همبستگی‌ها نیز اشاره شده است. با نگاه به چنین مواردی می‌توان به درکی ژرف‌تر از بررسی جدال‌های گروه‌ها و افراد برای تصاحب کرسی‌های مجلس رسید.

• روند: تعداد افراد واجد شرایط رأی‌دادن همواره اضافه شده است.

تحلیل روند:
افزایش جمعیت سبب شده است که هر دوره شاهد افزایش شمار رأی‌دهندگان بالقوه باشیم. بنابراین اگر همه چیز ثابت باشد، باید آرای نمایندگان در هر دوره بیش از دوره‌ی پیش باشد یعنی باید به نسبت آرای برگزیدگان از کل واجدان شرایط توجه نمود. معمولا در رسانه‌ها تعداد آرا، ملاک قضاوت و حتی مقایسه‌ی نمایندگان دوره‌های مختلف است حال آن که مثلا 1.6 میلیون رأی نفر اول مجلس دهم با 1.6 میلیون رأی نفر مجلس اول یکسان نیست. به نظر می‌رسد در آینده نیز با توجه به افزایش رقابت‌ها، نسبت آرای برگزیده‌ی نخست نسبت به کل آرا به دوره‌های نخست مجلس نرسد چرا که حتی در شرایط ردصلاحیت گسترده و رقابت حداقلی میان جناح‌ها، چنددستگی میان خود جناح‌ها نیز بسیار گسترده است و توافق بر چهره‌ها مانند دوره‌های نخست نخواهد بود.

• روند: نامزدها تقریبا همواره بیشتر شده‌اند و هر دوره رکورد زده می‌شود.

تحلیل روند:
ساختارهای نمایندگی مانند احزاب به‌درستی وجود ندارند و افراد زیادی احساس می‌کنند باید خودشان حرف خود را در سازمان‌های حاکمیتی بزنند. در چنین وضعیتی، دقت بررسی و تأیید یا رد صلاحیت نامزدها نیز کم می‌شود چرا که زمان بررسی قانونی افزایش نیافته است اما نامزدها افزایش یافته‌اند. سازمان‌های بررسی صلاحیت باید عریض و طویل‌تر شوند و شده‌اند. همچنین، شناختن نامزدها هم برای رأی‌دهندگان دشوارتر می‌شود. تعداد نامزدها از حدود 2000 نفر به 7000 نفر رسیده است در همین زمان، واجدان شرایط رأی‌دهی از 20 میلیون به 58 میلیون رسیده‌اند یعنی حتی نرخ نامزدی در جمعیت رأی‌دهنده هم افزایش یافته است و با توجه به نبود راه‌حلی در بسترهای قانونی و نوع فعالیت سیاسی موجود، به نظر می‌رسد که این روند همچنان برقرار بماند.

• روند: شکاف تعداد نامزدها و تأییدشدگان روندی کم‌وبیش افزایشی داشته است.

تحلیل روند:
تعداد تأییدشدگان به نسبت جمعیت نامزدها کمتر شده است. استثناهایی هم وجود دارد مثلا در مجلس ششم تأییدشدگان بیشتر بوده‌اند اما به طور کلی، نسبت تأییدشدگان به کل نامزدها کمتر شده است و شکاف تعداد کل نامزدها و تأییدشدگان در حال افزایش بوده است. این روند نشان می‌دهد که مقررات موجود مشروعیت عمومی کافی ندارد یا این که برای عموم مردم شناخته‌شده نیست. در مجموع لازم است در این زمینه اطلاع‌رسانی، نقد و گفت‌وگوهای کارشناسی بیشتری صورت گیرد و نتیجه‌ای حاصل شود. در حال حاضر مسؤولان نظام از رهبر و رئیس‌جمهور تا هیأت اجرایی و نظارت همه بر وجود نقص در این زمینه اشاره کرده‌اند اما تصمیمی گرفته نشده است. عمده‌ی این شکاف توسط هیأت‌های نظارت زیرمجموعه‌ی شورای نگهبان پدید آمده است و این روند افزایشی این شکاف خواه‌ناخواه ویژگی مشروعیت‌زدایی از نهاد مسؤول را دارد. بنابراین نباید این موضوع را دست‌کم گرفت.

• همبستگی: با تأییدصلاحیت بیشتر، معمولا مشارکت بیشتر در انتخابات داشته‌ایم و برعکس.

تحلیل همبستگی:
به‌طور کلی ارتباط میان درصد تأییدصلاحیت‌شدگان و درصد مشارکت در انتخابات مجلس دیده می‌شود یعنی همواره با افزایش درصد نامزدهای تأییدصلاحیت‌شده، افزایش مشارکت را داشته‌ایم جز در دوره‌ی دهم (دوره‌ی پیش) که درصد تأیید صلاحیت کاهش یافت اما درصد مشارکت افزایش یافت. در این دوره، ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان تعداد آرا را دگرگون کرد یعنی با این که اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان روی‌هم‌رفته در تمام حوزه‌ها نامزد تأییدشده نداشتد، از افراد مستقل یا از ضعیف‌ترین نیروهای خود برای ایجاد لیستی مشترک دعوت کردند. این لیست در مقابل لیست‌های اصول‌گرایان سبب شد تنور انتخابات گرم شود. ترکیب این رویداد با رقابت‌های شهری، محله‌ای، خویشاوندی و مانند این‌ها که همواره در انتخابات مجلس وجود دارد سبب شد که تعداد آرا با وجود افزایش ردصلاحیت‌ها، افزایش یابد. بنابراین باید به جای افزایش ردصلاحیت (کاهش نامزدهای تأییدشده) به کاهش مؤثر نامزدها (یعنی ردصلاحین نامزدهای مؤثر در ایجاد رقابت) توجه نمود.

• روند: انتخابات تهران همواره اهمیت بیشتری نسبت به کل کشور داشته است.

تحلیل روند:
اهمیت بیشتر تهران (حوزه‌ی تهران، ری و شمیرانات) نسبت به باقی حوزه‌های کشور، یکی از روندهای ثابت و قابل توجه است. علاوه بر انواع تمرکزهای منابع در تهران، تعداد نمایندگان تهران نیز 5 برابر بزرگترین حوزه‌ی بعد از آن یعنی تبریز است. طبیعی است است که انتظار داشته باشیم انتخابات تهران مهم‌تر از همه‌ی حوزه‌ها تلقی شود. معمولا نمایندگان تهران هستند که مهم‌ترین طرح‌ها را به پیش می‌برند، مهم‌ترین موضع‌گیری‌ها را دارند و در مهم‌ترین جایگاه‌های هیأت‌رئیسه و کمیسیون‌های مجلس قرار می‌گیرند. مثلا اگر مجلس به جای نسبت جمعیتی (هر 190 هزار نفر یک نماینده) از هر استانی دو نماینده داشت، قوانین کشور و نقاط تمرکز تقنینی وضعیتی متفاوتی می‌یافتند. همچنین اگر تهران به چند حوزه تقسیم شود، وضعیت متفاوتی خواهیم داشت و تمرکز توجه بر تهران کمتر می‌شود. در قانون مشروطیت، وجود دو مجلس شورای ملی و سنا برای رفع همین نقص بود. در حال حاضر، این روند به توزیع نامتوازن توجه، فرصت و امکانات برای تهران منجر شده است. با این حال به نظر نمی‌رسد این روند در حال تغییر باشد بلکه در هر دوره، چهره‌های برجسته‌تر سعی می‌کنند به جای شهر خود از تهران نامزد حضور در مجلس شوند.

• روند: انتخاب روحانیان به عنوان نماینده‌ی مجلس همواره کمتر شده است.

تحلیل روند:
وقتی تعداد روحانیون برگزیده برای نمایندگی مجلس کم شده و از 167 نماینده در انتخابات نخست به 16 نماینده در انتخابات مجلس دهم رسیده است. بنابراین به طور کلی، نمایندگی روحانیت از مردم کمتر شده است البته باید توجه نمود که به دلیل افزایش حضور روحانیان در شغل‌های دیگر، حضور حکومتی آنان کمتر نشده است و در انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس خبرگان نیز به دلیل اهرم‌های نظارتی و سیاسی موجود، حضور آنان بسیار غالب است اما در انتخابات مجلس نه‌تنها تعداد منتخبان بلکه تعداد نامزدهای روحانی هم دوره به دوره کمتر شده است و به نظر نمی‌رسد این روند در حال دگرگونی باشد.

• روند: انتخاب زنان بیشتر شده است.

تحلیل روند:
مردم بیشتر پذیرفته‌اند که زنان نیز می‌توانند خواسته‌های آنان را نمایندگی کنند اما توجه شود که مقدار حضور زنان در جایگاه‌های حکومتی در ایران حتی در مقایسه با میانگین خاورمیانه هم کم است و به عنوان اولین کشوری که در منطقه بحث حق رأی زنان در آن مطرح شد (مجلس مشروطه) هنوز باید اذعان کرد که سیاست ایران سیاست مردانه است و مجلس ایران نیز مجلسی به شدت مردانه است. حداکثر 12 درصد داوطلبان و 5 درصد برگزیدگان زن هستند. در 17 استان هیچگاه زنی نماینده نشده است. برگزیدگان زن نیز بیشتر خویشاوندان مسؤولان حکومتی و یا چهره‌های مشهور بوده‌اند. در مجموع، اعتماد به زنان به عنوان نماینده رشد داشته است اما این رشد هم کند و هم از نظر گستردگی پایگاه اجتماعی محدود بوده است. با وجود شرایط حاضر، به نظر نمی‌رسد این رشد نرخ فزاینده‌ای به خود بگیرد.

• روند: حوزه‌هایی که بیش از یک نماینده دارند، بیشتر نمایندگان زن داشته‌اند.

تحلیل روند:
اعتماد به زنان نه به عنوان تنها نماینده‌ی مجلس از یک حوزه بلکه یکی در میان گروه منتخبان بوده است. به این ترتیب، هنوز نگاه مردانه به سیاست در میان مردم ایران جدی است. همچنین ممکن است این وضعیت به دلیل شایستگی کمتر زنان باشد چرا که نامزدی آنان برای انتخابات نیز کمتر از مردان است یعنی در میان جمعیت زنان نیز احساس توانایی برای نماینده شدن، کمتر بوده است. این دو با یکدیگر هم مرتبط هستند یعنی وقتی در میان جمعیتی، زنان در گفت‌وگوها و جمعیت‌های سیاسی جدی گرفته نمی‌شوند و امکان مشارکت چندانی نمی‌یابند، پرورش آنان برای چنین شغلی هم کمتر می‌شود. بنابراین زنان بیشتر سعی خواهند کرد در لیست‌ها و به‌ویژه در شهرهای بزرگ حضور داشته باشند.

• روند: مشارکت در استان‌های محروم بیشتر بوده است.

تحلیل روند:
یکی دیگر از روندهای نسبتا ثابت، بیشتر بودن مشارکت در استان‌های محروم بوده است. بیشترین میزان مشارکت در استان‌های کهکیلویه و بویراحمد و ایلام دیده شده است در حالی که استان‌هایی مانند تهران کمترین مشارکت را داشته‌اند. به‌طور کلی، استان‌های بیشتر توسعه‌یافته نسبت به کمتر توسعه یافته، مشارکت بیشتری داشته‌اند. احتمالا رژیم خویشاوندی، قومی، محله‌ای و غیره در انتخابات مجلس شورای اسلامی در این زمینه مؤثر بوده است. البته این روند بدون استثنی نیست و استان‌هایی مانند کردستان به دلایل سیاسی و وجود تبعیض‌های مذهبی در قانون اساسی و رویه‌های موجود، مشارکت کمتری داشته‌اند. بنابراین بسیاری از نامزدهای ناامید از پذیرش در تهران، به استان‌های محل تولد خود برای اخذ رأی کوچ می‌کنند.

• روند: میزان تبلیغات محیطی همواره کم‌تر شده است.

تحلیل روند:
یعنی افزایش توجه به رسانه‌های دیداری و شنیداری و سپس فضای مجازی، به شکلی دایمی باعث کاهش توجه به تبلیغات محیطی شده است. به این ترتیب لازم است احتمالا نمایندگان هزینه‌های تبلیغات محیطی را کمتر خواهند کرد و بر تبلیغات چندرسانه‌ای و رسانه‌های فضای مجازی بیشتر تمرکز خواهند کرد.

• همبستگی: با کاهش شدت رقابت‌ها، میزان مشارکت کمتر شده است و برعکس.

تحلیل همبستگی:
هر چه رقابت‌ها جدیتی کمتری داشته است، آرا کمتر شده‌اند و هر چه جدیت رقابت بیشتر شده است، آرا افزایش یافته‌اند. این وضعیت به‌ویژه در تهران مشاهده می‌شود. در انتخابات مجلس شورای اسلامی، میانگین مشارکت حدود 60 درصد بوده است اما در مجلس ششم که پس از روی کار آمدن دولت اصلاحات و کمتر شدن شدت ردصلاحیت‌ها و ایجاد رقابت میان اصلاح‌طلبان و اصولگرایان، مشارکت به 70 درصد رسید. این نسبت با ردصلاحیت گسترده در مجلس هفتم و هشتم و کناره‌گیری اصلاح‌طلبان از رقابت به 60 درصد بازگست و سپس به 50 درصد رسید. دوباره در انتخابات مجلس نهم با ایجاد رقابت میان احمدی‌نژادی‌ها و اصولگرایان دیگر، از 60 درصد نیز بالاتر رفت. در انتخابات مجلس دهم با لیست مشترک اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان در مقابل اصولگرایان، باز هم بالای 60 درصد باقی ماند اما به 70 درصد نرسید. این واقعیت نشان می‌دهد که به‌طور کلی دلسردی از مجلس افزایش یافته است. اکنون که در انتخابات مجلس یازدهم، اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان مانند مجلس‌های هفتم و هشتم و نهم به لیست خاصی نرسیده و به شکل پراکنده شرکت کرده‌اند و روند دلسردی از مجلس نیز با ردصلاحیت چهره‌های جنجالی و منتقد برای طیف رأی‌دهندگان منتقد باقی است، احتمالا مشارکت به همان حدود 50 درصد بازگردد. در تهران معمولا مشارکت حدود 10 تا 20 درصد از مشارکت کل کشور کمتر بوده است و به‌نظر می‌رسد در دوره‌ی یازدهم نیز چنین باشد.

“انتخاب“

ماهنامه پیشران شماره بهمن‌ماه 98

• روند: مشارکت در انتخابات مجلس درصدی کمتر از انتخابات ریاست‌جمهوری داشته است.

تحلیل روند:
یکی دیگر از روندهای ثابت در انتخابات مجلس، کمتر بودن مشارکت مردم در آن نسبت به انتخابات ریاست‌جمهوری است. شاید بتوان گفت این روند نشان می‌دهد که ما ایرانیان در مجموع به فرد رئیس‌جمهور که رئیس اجرایی است بیشتر اهمیت می‌دهیم تا مجلس که اجماع مردمی برای قانون‌گذاری است: فرد در مقابل جمع و اجرا در مقابل ضوابط اجرا! به نظر می‌رسد در اینجا نیز مانند اغلب موارد دیگر، نبود احزاب و گروه‌های سیاسی مدرن که به صورت جدی رقابتی برای دگرگونی قوانین کشور ایجاد کنند و مردم را از وجود این رقابت آگاه کنند، مشکل اصلی است. مردم مجلس را جای مهمی برای دگرگونی شرایط کشور نمی‌دانند اما فرد رئیس‌جمهور را در این چارچوب درک می‌کنند. بنابراین تعجبی ندارد که شرکت در انتخابات مجلس، چندان که باید، انگیزه‌های ملی نبافته باشد و در محدوده‌ی علایق محلی محصور گردد. از آنجا که مردم سازوکار مشخصی برای نظارت بر نمایندگان خود و اعمال فشار بر آنان ندارند، در واقع قمارگونه رأی می‌دهند و معلوم نیست نماینده تا چه اندازه آنان را نمایندگی کند یا بر نمایندگی خود استوار بماند. این روند نمایندگی مجلس از مردم را کاهش داده است و بیشتر هم کاهش خواهد داد و همین است که گروه‌های مختلف و خود نمایندگان بیشتر و بیشتر از «در رأس امور نبودن» مجلس گله دارند و احتمالا این گله‌ها بیشتر هم خواهد شد.

• روند: میانگین سنی نمایندگان مجلس افزایش یافته است.

تحلیل روند:
میانگین سنی نمایندگان مجلس در ایران از آغاز جمهوری اسلامی تا کنون از حدود 40 سال به حدود 50 سال رسیده است یعنی مجلس دایم پیرتر شده است. احتمالا دغدغه‌های مجلسیان و قوانین نیز بیشتر از نسل جوان فاصله گرفته‌اند. این فاصله گرفتن از نسل جوان و نمایندگی کمتر مجلس از جوانان، پیامدهای نامناسبی دارد و همین موضوع سبب شده است که از دوره‌های ششم به بعد به ویژه در دوره‌ی جاری (یازدهم)، در گروه‌های مختلف بر حضور جوانان در لیست‌های احزاب و گروه‌های سیاسی تأکید شود. وضعیت آینده موکول به برگزیده‌شدن یا نشدن جوانان در این لیست‌ها است.

• روند: تعداد نمایندگان با سابقه‌ی نظامی به تدریج پس از جنگ افزایش یافته است.

تحلیل روند:
افزایش نمایندگان نظامی و به طور دقیق‌تر باید گفت نمایندگانی دارای سابقه‌ی سپاهی در مجلس بیشتر شده است. البته این حضور محدود به مجلس نیست و در دولت، اقتصاد، فرهنگ و نهادهای مختلف حکومتی چنین بوده است. در مجموع این روند یعنی نظامی‌تر شدن سیاست یا بیشتر اهیمت یافتن امور نظامی در قانون‌گذاری و بررسی طرح‌ها و لوایح. به هر حال پس از جنگ تحمیلی، لازم بود سیاستی در قبال استفاده از نیروهای نظامی در پیش گرفته شود و تغییر زمینه‌ی فعالیت آنان با استعفا از نهادهای نظامی و حضور در سیاست، از مهم‌ترین جنبه‌های این سیاست بود. به نظر می‌رسد این حضور در دوره‌ی یازدهم مجلس بیشتر شود و به این ترتیب، در موارد همکاری یا رقابت سپاه و دولت، کفه‌ی ترازو به سمت سپاه سنگین‌تر شود.

• روند: ثبات نسبی در نرخ تصدی‌گری نمایندگان دیده می‌شود.

تحلیل روند:
یکی از روندهای نسبتا ثابت مهم در مجلس شورای اسلامی این است که حدود یکی سوم نمایندگان هر دوره، در دوره‌ی بعدی هم انتخاب شده‌اند یعنی نرخ تصدی‌گری حدود 30 درصد بوده است. این نرخ چندان بالا نیست و در مقابل مجلس کشورهایی که نرخ تصدی بالایی دارند مانند امریکا (با نرخ تصدی 90 درصد) بسیار هم پایین است یعنی چرخش نخبگان به خوبی جریان دارد و انتظار می‌رود که تغییرات تقنینی بهنگام باشد و بررسی مباحث ملی به خوبی انعطاف داشته باشند. با این حال باید توجه داشت که اهرم نظارتی شورای نگهبان با رویکرد خاصی که در مورد منتقدان دارد، حضور طیف خاصی از نیروهای سیاسی را در مجلس غالب نموده است و با وجود چرخش، نخبگان قدرت چندان هم متفاوت با یکدیگر نباشند. در مجموع، انتظار این است که یک سوم نمایندگان مجلس یازدهم از مجلس دهم باشند اما در این دوره 90 نماینده‌ی فعلی ردصلاحیت شده‌اند بنابراین اگر روند قبلی برقرار باشد با توجه به ریزش نمایندگان فعلی ممکن است در دوره‌ی یازدهم کمترین نرخ بقای تصدی‌گری را داشته باشیم و کمتر از یک چهارم نمایندگان در مجلس بمانند.

• روند: درصد قوانینی که رد می‌شود تقریبا حدود 20 درصد باقی مانده است.

تحلیل روند:
یکی از روندهای ثابت، رد طرح‌ها و لوایح تصویب‌شده در مجلس توسط شورای نگهبان است. این روند اغلب 20 درصد بوده است یعنی 80 درصد موارد در شورای نگهبان نیز تأیید شده‌اند جز در مجلس ششم که منتقدترین مجلس بود و به دلیل زاویه با نظر شورای نگهبان، این رقم بیشتر شد. بنابراین در مجموع این روند ثابت، تغییر احتمالی گرایش سیاسی نمایندگان و نیز دگرگونی جدی در افراد که در روندهای پیشین بررسی شد، انتظار تغییر جدی در مقررات کشور با تصویب طرح‌هایی متفاوت در مجلس وجود دارد و می‌توان انتظار داشت که بسیاری از رویه‌های تغییر کنند. مثلا هماهنگی مجلس با دولت دوازدهم در حفظ برجام ممکن است از این موارد باشد یا استیضاح وزیران و تصویب قوانینی مخالف خواست دولت و وزراتخانه‌ها و در نتیجه استعفای وزرا را می‌توان انتظار داشت. باید این را هم در نظر گرفت که با استیضاح وزرای دیگری از کابینه، روحانی لازم است برای کل کابینه‌ی خود دوباره رأی اعتماد بگیرد. حتی برخی طیف‌های حاضر در انتخابات، سخن از استیضاح روحانی نیز به میان آورده‌اند. در برخی سیاست‌ها و مقررات نیز اختلاف نظر 180 درجه مبان نامزدهایی با احتمال بالای رأی آوردن وجود دارد مثلا در قوانین مربوط به سیاست منطقه‌ای، نفت و گاز، سهمیه‌بندی و قیمت بنزین، رمزارزها، پولشویی و غیره. بنابراین نه‌تنها برای بحران روابط میان دولت و مجلس باید آماده باشیم بلکه با توجه به رویکردهای مختلف آنان، ناهمسویی در تقنین و اجرا را نیز می‌توان انتظار کشید.

نویسنده: صادق پیوسته؛ مدرس دانشگاه و پژوهشگر
ماهنامه پیشران (آینده‌پژوهی کسب‌وکار)/‌بهمن‌‍ماه 98