Project Description
صنعتِ ضدصنعت
برجسازی چه بر سر شهر و شهروندی می‌آورد؟
اشاره
در نخستین همایش ارتباط علوم انسانی و صنعت، خانم دکتر نیره توکلی، مدیر گروه جامعه شناسی و هنر انجمن جامعه شناسی ایران و نویسنده‌ی کتاب جامعه‌شناسی صنعتی دانشگاه پیام نور، در مورد انحراف صنعت ساختمان در ایران با تمرکز بر تهران سخن گفت. او از تصویربرداری‌های خود از تهران کمک گرفت تا این مشکل را بهتر نشان دهد. چیزی که نشان داده شد، گرچه روندی از تخریب شهر ذیل عنوان توسعه است، نشانه‌ای از هویت‌زدایی هم به شمار می‌رود. کم‌کم، هویت محله‌ها از بین می‌رود و برج‌ها تعیین‌کننده‌ی چگونگی زیست شهری می‌شوند. همچنین مردم به آرامی احساس می‌کنند قوانین در عمل نه برای رفاه شهروندان و حفظ حقوق شهروندان بلکه برای استخراج ثروت بیشتر برای برجسازان به رغم زیان شهروندان دیگر اجرا می‌شوند. این اندیشه، از نظر اقتصادی بسیار خطرناک است و سبب می‌شود مشارکت اقتصادی شهروندان که پایه‌ی مهمی برای مشارکت اجتماعی و حتی سیاسی است لغزان شود. شهروندانی که از نظر اقتصادی احساس مشارکت نداشته باشند و احساس کنند مقررات شهری تنها برای ضعیفان اجرا می‌شود، به تدریج با شهر خود بیگانه می‌شوند و پیامدهای اجتماعی این امر از صنعت ساختمان و مشکلات شهری فراتر می‌رود. صنایع مختلف در اقتصاد شهری باید در خدمت شهر باشند نه این که راه را بر تنفس شهر ببندند. این مشکل به شکل مشابه در مورد کارخانه‌های تولیدی صنابع سنگین در برخی شهرهای ایران مانند اهواز و اراک وجود دارد. این موارد، همبستگی شهر را از معنا تهی می‌کنند و سبب می‌شوند صنایعی برای سودآوری اقتصادی بالانر، شهر را محل نزاع نابرابر و پیدایش کشمکش‌هایی سازند که غیر از مسأله‌آفرینی اجتماعی و سیاسی، برای کلیت اقتصاد شهری نیز ناگوار است. در ادامه، گزارشی فشرده از سخنرانی و ارائه‌ی مفصل دکتر توکلی را مرور می‌کنیم.
چرا ضدصنعت؟
تمرکز سخنرانی دکتر توکلی بر صنعت برجسازی به عنوان بخشی از صنعت ساختمان در ایران و پیامد بی‌توجهی به قوانین و مققرا شهری و کلیت موضوع موضوع شهروندی و در نتیجه، پیامدهای زیان‌بار و ضدتوسعه‌ای و حتی بحران‌زای آن بود. او به این دلیل، برجسازی را صنعتِ ضد صنعت نامید که با قبضه کردن منابع مالی شهر، فضای شهری و نیز بخش مهمی از نیروهای موجود در شهر و انگیزه‌های مشارکت اقتصادی، راه را بر توسعه‌ی صنایع دیگر ناهوار ساخته است. این سخنرانی با برشمردن برخی آسیب‌ها انجام شد که برای برخی، داده‌های آماری و برای برخی دیگر، مشاهده‌ی میدانی به عنوان شواهد بررسی و مطالعات پشتیبان بیان شد. در مجموع، یازده دلیل برای ضدصنعت بودن این صنعت بیان شد:
- ترویج قانون‌شکنی و قانونفروشی و گریز از قانون
- ضدیت با حقوق شهروندی و حق به شهر
- ضدیت با محیط زیست و پیشگیری از گردش هوا
- ضدیت با معماری و هویت تاریخی شهر و محله‌ها
- ایجاد موانع گوناگون در حمل‌ونقل و پیاده‌روی
- عمل کردن همچون ستاد ایجاد بحران
- تضعیف صنعت توریسم
- مانع‌شدن در راه تهیۀ مسکن جوانان
- ایجاد مشکل برای صنایع ورزشی و بهداشتی
- کاهش سرمایه در گردش و منحرف ساختن تخصیص بودجه و وام بانکی از صنایع مولد و کشاورزی
- کاستن از فرصت‌های پایداری شغلی به ویژه برای زنان
قوانین و مقرراتی که نقض می‌شوند
توکلی با نمایش تصاویری متعدد از شهر نشان داد که برجسازی در تهران، در عمل، هم بر اساس قوانین مدنی (ماده‌ی 132) و هم بر اساس اصل 40 قانون اساسی، در مورد آزار به همسایگان، تخلف آشکار صورت می‌دهد. طبق ماده‌ی ۱۳۲ قانون مدنی در ارتباط با حدود اختیار مالک در استفاده از ملک خود، وی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود و طبق اصل ۴۰ قانون اساسی، هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. بنابراین حدود استفاده‌ی مالک از ملک خود محدود به این است که از این طریق به دیگری آسیبی نرساند.
در مجموع می‌توان گفت که شهرفروشی یعنی تراکم‌فروشی و قانونفروشی برای کسب درآمد برای شهرداری‌ها از تهران شهری چنان ناسالم و بیماری ساختند که دیگر چاره‌ای برای نابود کردن غده‌های سرطانی برجسازی به شکل حاضر باقی نمانده است. قانونفروشی، یعنی این که تمام قوانین تا جایی اعتبار دارند که با پرداخت جریمه یا رانت نتوان آن‌ها را نقض کرد. در قاموس برجسازی، بستن راه مردم، بستن خیابان‌ها برای نصب ماشین‌آلات سنگین، اشغال درازمدت پیاده‌روها و تبدیل آن‌ها به ایوان یا باغچه یا پارکینگ اختصاصی برج و بنا، پس از ساخت، خلاف‌های پی در پی و باقی گذاشتن موارد خلاف با پرداخت جریمه مانند افزودن به تعداد طبقات یا متراژ، استفاده از فضای عمومی کوچه و پیاده‌رو و مانند این‌ها برخلاف نقشه‌ی اولیه و تأیید شده، بسیار رایج بوده است.
تهران شهری است که مدت‌ها است فضاهای آن بدون اراده‌ی ساکنانش به فروش می‌رسد. با قراردادی میان خریدار خصوصی و شهرداری یا اساساً بی هیچ قراردادی و فقط با پرداخت جریمۀ پس از ساخت، این کار انجام می‌شود و هیچ گونه مجوزی از عموم مردم که صاحبان مشاع فضای شهری هستند، لازم نیست. مبلغ جریمه یا خلافی نیز بستگی دارد به میزان مهارت خلاف‌کار در دور زدن راه‌های قانونی یا قدرت چانه‌زنی او و وکیلانش در دیوان‌سالاری معیوب موجود. به ندرت، دستور تخریب بنا صادر می‌شود. شاید تخریب طبقه‌ی هفتم و سوم پاساژ علاء‌الدین تهران از نمونه‌های نادری بود که، به یمن رسانه‌‌ای شدنِ خلاف‌های شدید و غیر قابل انکار سازندگان پاساژ، قدرت قانون بر قدرت پول غلبه کرد.
توسعه‌ی ناپایدار
توکلی با بیان مطالبی مستند به تصاویر متعدد، پیشرفت غیرقانونی این صنعت و انهدام فضای عمومی و زیبایی شهر را به طور مکرر و با نمایش عکس‌هایی مستند نمود که تعداد کمی از آن‌ها در این گزارش نیز منعکس شده است. برای نمونه، وی نشان داد که در خیابان آصف زعفرانیه، برجی هست که بیش از بیست سال است در حال ساخت است و به همین مدت پیاده‌رو و بخشی از خیابان را اشغال کرده است. ظاهراً، به علت خلاف فنی بزرگی – کج بودن بنا یا عدم رعایت نکات ایمنی- مدتهاست که ادامۀ ساخت آن را متوقف کرده‌اند، اما خبری از تخریب یا تعیین تکلیف آن در دست نیست. او با نشان دادن تصویری از محل دومی برج بزرگ تهران گفت: گودبرداری این پروژه در ۴هزار و ۵۷۴ متر زمین که آغاز شد، کسی فکر نمی‌کرد قرار است در یک خیابان ۸ متری در الهیه تهران دومین برج بلند تهران پس از برج میلاد ساخته شود. وقتی وضعیت نقاط مرفه شهر اینچنین باشد، وضعیت دیگر نقاط را نیز می‌توان تصور نمود.
شهروندی پویا در ترکیب با دو مفهوم دیگر یعنی جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی است که می‌تواند زمینه ساز مدار تازه‌ای از توسعه، یعنی توسعه فراگیر و مردم‌محور (در مقابل تنها توسعه اقتصادی و دولت محور) شود. توسعۀ اقتصادی پایدار با توسعه جامعۀ مدنی همبستگی دارد. در تصمیم گیری برای مکانیابی و تغییر کاربری‌ها در تهران، گرچه شهروندان و اهالی محله‌ها بیشترین هزینه‌ها را، از لحاظ سلامت و آلودگی هوا و آلودگی صوتی و تحمل ترافیک و راهبندان و احساس ناامنی (از لحاظ پرواز جرثقلها بر فراز خانه‌هایشان) می‌پردازند، بزرگترین غایبانند و از بابت ساخت برج‌ها کوچکترین بهره‌ای عایدشان نمی‌شود. با این اوصاف، سخن گفتن از حقوق شهروندی و چشم‌انداز آینده‌ی دلخواه شهر برای شهروندان، خیالی بیش نیست.
نگاه پایدار به اقتصاد و صنایع شهری را باید با توجه به آینده نگریست. چننی نگاهی را معمولا در گفتمان حق عمومی به شهر جست‌وجو می‌کنند. مؤلفه‌های اساسی حق به شهر عبارت است از:
1-مشارکت شهروندان در فرایند برنامه‌ریزی
2- تضمین دسترسی شهروندان به برنامه‌ریزی طراحی و مدیریت شهری
3- هدایت متوازن و برابری طلبانه کاربری زمین برای دسترسی همگانی به مسکن و کار فعالیت و بهداشت و آموزش؛ حمل و نقل عمومی و فضای عمومی، اوقات فراغت و زندگی طولانی
4- تضمین دسترسی شهروندان کم درآمد به مسکن مناسب و ساماندهی اسکان غیر رسمی ، نه به صورتی که مثلاً شهر پرند به مسکن بی بضاعتان و مسکن مهر اختصاص یابد و به مراکز اقتصادی و محل کار و مراکز درمانی و بهداشتی دور باشد و از لحاظ تأسیسات شهری هم بلنگد، و تهران یکسره به برجسازان واگذار شود.
5- تضمین دسترسی به استفاده مشترک شهروندان از فضاهای عمومی با اختصاص پهنه‌های ویژه برای امور اجتماعی در شهر. به عنوان نمونه در برزیل تکلیف این پهنه‌های ویژه به صورت برنامه‌ریزی و مشارکت مستقیم مشخص می‌شود. این چارچوبی است که حق به شهر امروز پیدا کرده است. همین چارچوب است که پیشنهاد شده تا به بیانیه جهانی حقوق بشروارد شود.
در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، پیش از ساخته شدن ساختمان‌ها، با اهل محل جلسات برگزار می‌شود. حتی درختکاری نباید مانع چشم‌انداز باز و فضای دید مردم رهگذر یا ساکن در ساختمان‌های دیگر شود یا فضای سبز یا درختی که پیش از احداث ساختمان وجود دارد را به هیچ وجه نباید به بهانه‌ی نوسازی یا ساخت و ساز قطع نمود. به‌طور کلی، ساختمان‌ها باید در خدمت به‌سازی فضای شهری باشند نه نابودی آن به‌ویژه در فضای عمومی.
توکلی در بخشی از ارائه‌ی خود بیان نمود که آنچه در تهران می‌گذرد، نشان می‌دهد که اصولاً در ذهن طراحان و سیاستگذاران شهری ما، به ویژه در مورد اعطای مجوز برای برجسازی، مفهومی به نام حق شهروند به شهر وجود ندارد. هم از این روست که در ذهن شهروندان هم رعایت حقوق شهروندی بی معناست و به مصداق یک مو از خرس کندن غنیمت است، دارند دل و رودۀ خرسی را که دیگر مویی بر پیکرش نمانده بیرون می‌کشند.
او با اشاره به ساخت پالادیوم در خیابان مقدس اردبیلی بر بستر نابودی هزاران درخت و بنا نهادن ارگ تجاری تجریش با نابودی باغ گیاهی که به ریۀ شهر تهران معروف بود، بی‌توجهی به محیط زیست را ضایعه‌ی جبران ناپذیر دانست. فقط تخریب باغ‌های تهران و قطع درختان آن نیست که محیط زیست را نابود کرده است. گودبرداری بی‌رویه فرسایش خاک را در بردارد. آلودگی صوتی و آلودگی هوا نیز هست. معمولاً، صنایع دیگر، اگر آلوده‌ساز یا مزاحم و پر سر و صدا باشند، به خارج از محله‌های مسکونی منتقل می‌روند اما برجسازی همچون صنعتی مقدس، حتی در آلوده‌ترین روزهای شهر با غرش ماشین‌های سنگین گازوییل‌سوز گوشخراش و پردود، با صدای ابزارهای جوشکاری و با هیاهوهای کارگرانی که سهمی از مزایای برج ندارند، خواب و آسایش و زندگی را بر مردم شهر تهران حرام کرده است. از هوای پاک چیزی باقی نمانده جز شعاری که، گویی برای ریشخند و تمسخر، روی حفاظ‌های دور ساختمان‌ها می‌نویسند: «آسمان آبی، هوای پاک».
اقتصادی جدا از شهر
هر روز بر شدت تحریم های اقتصادی افزوده شد، هر چه فشارها بر مردم بیشتر شد، بانک‌ها و موسسات مالی و بنیادهای مالی شکوفاتر و ثروتمندتر شدند. مردم با تعجب شاهد بودند که در هر خیابان و کوچه، شعبه‌ی جدید بانک یا مؤسسه‌ای مالی گشوده شد و در بسیاری از خیابان‌ها و میدان‌های اصلی شهر، گودبرداری‌های عظیم برای ساخت مجتمع‌های عظیم تجاری آغاز شد که بسیار یاز آن‌ها متعلق به همین سازمان‌های پولی و مالی بودند. گویی گردش پول در شهر ارتباطی با کسب‌وکارهای دیگر ندارد. انبوه مردم هر چه فقیرتر می‌شوند، دارایی عده‌ای صاحب ثروت‌های عظیم برای نادیده‌گرفتن حقوق آن انبوه افزون می‌گردد. به این ترتیب است که می‌بینیم تعطیلی برخی واحدهای کوچک کسب‌وکار و توسعه‌نیافتن برخی واحدهای دیگر، با توسعه‌ی غول‌هایی که یا دستی در برجسازی دارند همراه می‌شود.
همه‌جا همیشه باید صدای و ساخت‌وساز به گوش برسد. به این ترتیب و از این زاویه، این کارگاه بزرگ، دیگر معنای شهری خود را از دست داده است. حتی در چهره‌ی ساختمان‌ها که بنگریم، هویت محله‌ای و بافت شهرسازانه و معمارانه‌ی آن‌ها، دگرگون و آشفته شده است. بگذریم از این که برای پیاده‌ها تا چه اندازه رفت و آمد در شهر دشوار شده است و از آن بدتر، برای کم‌توانان و معلولان، شهر به کلی زیست‌ناپذیر می‌شود. راه‌ها بر انبوه مردم بسته می‌شوند تا بر گروهی که صاحب امکانات برجسازی هستند، بدان گونه که گفته شد، باز شود. رشد سرطانی صنعت ساختمان به این شکل، همچنین بیش از پیش، اقتصاد شهر را مردانه کرده است.
 |
به این ترتیب، نهاد برجسازی را همچون مجموعه‌ای از روابط و سازمان‌ها و کنشگران، می‌توان ستاد فراقانونی توسعه‌ی بحران نامید. مکانیابی نادرست و مبتنی بر سود شخصی، ساخت‌وساز در معابر تنگ و شلوغ و حتی بر روی گسل‌های زلزله، بی‌توجهی به فرسایش خاک و ایجاد ترافیک، بستن راه‌ها و پیاده‌روها و افزایش تراکم به‌ویژه در مناطق گران‌قیمت شهر و نیز از بین بردن پوشش گیاهی پراکنده و فریب ایجاد فضاهای سبز بزرگ و متمرکز به جای آن‌ها، نطفه‌های ایجاد بحران‌ها هستند. اقتصاد نیز همچون محیط زیست آن تنها در جهت تمرکز و پراکندگی توزیع و تنوع افتاده است. گویی از نظر ساخت‌و ساز واحدهای مسکونی و تجاری، شهر تهران، ساختمانی است تا ابد ناتمام!
نویسنده: محمد افشار؛ مدیر اجرایی شرکت مشاوره آرا
ماهنامه پیشران (آینده‌پژوهی کسب‌وکار)/مهرماه 98
دیدگاه خود را بنویسید